قال نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي في بيان متلفز الليلة انه ينعي الى العراقيين عنصر حمايته عامر سربود زيدان البطاوي من مواليد 1979 متزوج وله ثلاثة اولاد، ومن سكنة قضاء المدائن بمحافظة بغداد متاثرا بالتعذيب الذي تعرض له اثر اعتقاله من قبل الفوج الثاني لواء 45 من الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي وأحالته الى الجهة المكلفة بالتحقيق، في التهم الموجهة الى افراد حماياته لكن جثته سلمت الى ذويه يوم الأحد الماضي بعد احتجاز دام ثلاثة أشهر.
وأشار الى ان جثة البطاوي قد أحيلت الى الطبابة العدلية التي أصدرت أمس الثلاثاء شهادة بوفاته دون الاشارة الى السبب الحقيقي للوفاة، وقال ان هذا امر يدعو الى الاستغراب لكنها اكدت ان الوفاة غير طبيعية وانه فارق الحياة في ظروف غامضة.
وطالب الهاشمي المجتمع الدولي الى تحرك عاجل بإرسال لجنة محايدة وعادلة ومتخصصة لفحص الجثة والكشف عليها لتحديد اسباب الوفاة.. واشار الى ان ما يثير الشبهة أن الأجهزة الامنية ذات العلاقة والهيئة القضائية الرسمية التي تضم تسعة قضاة قد تكتمت على احتجاز الضحية، حيث لم يرد اسمه ضمن أسماء المحتجزين من افراد حمايته الذين تم تزويد مكتبه بها في وقت سابق.
وشدد الهاشمي على ان هناك افرادا آخرين من طاقم حمايته يجهل أسماءهم لحد الآن معتقلين لدى السلطات، وطالب بقائمة بهذه الأسماء فورا وتزويد رئاسة الجمهورية ومكتبه بأسماء جميع المحتجزين من عناصر حمايته ومكتبه مع بيان مكان وظروف احتجازهم والتهم المنسوبة اليهم، محملا الجهات الرسمية كامل المسؤولية في حال التكتم عل اي حالة مشابهة لمصير البطاوي.
من جانبها نفت قيادة عمليات بغداد، الخميس، تعرض أحد عناصر حماية نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي للتعذيب داخل السجن، مبينة أنه توفي بسبب عجز كلوي، فيما أكدت أن تقارير الطب العدلي والمراجعات القانونية ستعرض علناً بعد استحصال الموافقات القانونية.
وقالت القيادة في بيان صدر اليوم، إن "ما أعلنه طارق الهاشمي بشأن وفاة المتهم عامر البطاوي إثر تعرضه للتعذيب عار عن الصحة"، مؤكدة أن "المتهم توفي بسبب إصابته بعجز كلوي مزمن".
وأضافت القيادة أن "البطاوي دخل المستشفى في السابع من آذار الحالي وتوفي في الـ15 من الشهر نفسه، وسلم إلى ذويه أول أمس الثلاثاء"، لافتة إلى أنه "سيتم عرض تقارير الطب العدلي والمراجعات الطبية التي تثبت إصابته بهذا المرض بعد استحصال الموافقات القانونية".