قال نائب ُرئيس مجلس محافظة نينوى دَلدار زيباري اِن المادة َمئة واربعين الدستورية َانتهت بنهاية عام الفين وسبعة ، وان القانون رقم ِثمانية ٍوخمسين من قانون ادارة ِالدولة العراقية الذي تبناه الدستور ُالعراقي ينص على ان حدود َاقليم كردستان هي الحدود ُالتي كانت عليها قبل التاسع َعشر من شهر اذار من عام ِالفين وثلاثة ، واشار زيباري في اتصال مع البغدادية ان ما يحدثُ هو مطالبة ُاقليم كردستان بالمناطق التي يمثل الاكرادُ اقليةً فيها ، وكان التحالفُ الكردستاني قد طالب بزيادةِ حِصة المادة مئة واربعين من الدستور وقال النائب ُقاسم محمد للبغدادية نيوز ان التحالفَ الكردستاني طرحَ الكثيرَ من الملاحظات على فقراتها منها ماتعلقَ بزيادةِ حِصة المادة مئة واربعين بينما حذر نوابٌ عن محافظة كركوك من التداعيات الخطيرة لتنفيذ المادة مئة وأربعين من الدستور ، وقال النائبُ عن محافظة كركوك عمر الجبوري في مؤتمر صحفي إِن لجنة َالمادة مئة وأربعين هي العُنوان الحاضرُ للصفقات السياسية، موضحاً ان أنصارَ هذه المادة حصلوا على القسط الأول من وعود الأطراف السياسية من خلال مصادقة مجلس الوزراء على إحدى توصيات لجنة المادة مئة وأربعين والخاصة ِبالغاء قرارات لجنة الشمال، وكان التحالف الكردستاني قد طالب في وقت سابق بتطبيق المادة مئة وأربعين من الدستور قبل اقامة الأقاليم وقالت النائب عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف للبغدادية نيوز انه يجب تطبيق المادة مئة وأربعين التي تنص على تطبيع الوضاع في المناطق المتنازع عليها قبل اقامة الأقاليم حسب المادة مئة وتسعة عشر من الدستور، مشددة على ضرورة تعين الحدود الادارية للمحافظات قبل إعلان الأقاليم لتفادي تقاطع المادتين الدستوريتين مع طلب اقامة الاقليم.
وكان رئيسُ إقليم كردستان مسعود البارزاني قد حذر في وقت سابق مما سماه بكوارث ستحل بالبلاد في حال عدم تطبيق المادة مئة واربعين من الدستوروقال البارزاني في تصريح صحفي، إِن منع تنفيذ المواد الدستورية سيدفع البلادَ إلى مشاكل كبيرة، وسيجلب لها الكوارث على حد تعبيره ، مؤكدا أن الاكراد َاختاروا الوحدة الطوعية مع العرب، على أن يكون نظام الحكم في العراق اتحاديا واضاف أن الاكراد ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي، ولا يريدون الانجرار إلى هذا الوضع، لكنهم جزء ٌمن الخلاف والصراع السياسي وهم ينتظرون اتفاقَ الأطراف السياسية المعنية بشأن مكان ِوزمان انعقاد المؤتمر الوطني، الذي دعا إليه رئيسُ الجمهورية جلال الطالباني.