قضت محكمة جنايات ذي قار بالسجن المؤبد على ثلاثة من أتباع طارق الهاشمي، اثر ادانتهم بحيازة أسلحة محظورة والتخطيط لتنفيذ أعمال ارهابية في الناصرية.
واستمعت المحكمة في أولى جلساتها التي حضرتها “الصباح” أمس، الى المتهمين الثلاثة بتهمة التخطيط للقيام بعمليات مسلحة في الناصرية والدعوة الى تنظيم تظاهرات لإرباك الوضع الامني بالمدينة.وأفاد (خ.ح) وهو أحد المتهمين، خلال الجلسة بأن ثلاثة أشخاص زاروا شقيقه (ر.ح) المتهم الثاني) في منزله، وتبادلوا أطراف الحديث معه، مضيفا انه تبين ان الاشخاص ينتمون الى الحزب الذي يقوده طارق الهاشمي.وقال: “ان شقيقي رافق الاشخاص الثلاثة الى منزل شخص خامس، وبعدها اتصل بي ودعاني للحضور الى المكان الذي وجدتهم فيه يتقاسمون مبلغا من المال، كانت حصة شقيقي منها 30 الف دولار”.
وأضاف: “دفعني الفضول للحصول على معلومات أكثر والوقوف على حقيقة الأمر الذي تبين ان المجموعة كانت تنتمي الى حزب الهاشمي، وان الاموال تم توزيعها لقاء شراء أسلحة وتأجيج الشارع، وكذلك التحشيد لتنظيم تظاهرات تندد بمذكرة الاعتقال التي صدرت ضد الهاشمي، في مسعى لانقاذه وتخليصه من التهم الموجهة له بالارهاب”.وأكد أن أحد أفراد المجموعة ظهر أنه يعمل مستشارا للهاشمي.
من جانبه، أكد المتهم الثاني في القضية (ح.س) أنه قام مع أفراد المجموعة بشراء أسلحة، تتضمن سلاحي “بي كي سي” وعشر بنادق من نوع كلاشنكوف، قام بتوزيعها المدعو (خ.ح) بين أقربائه وأبناء عمومته، مشيرا الى ان ذلك حدث قبل صدور مذكرة القبض ضد الهاشمي.
وفي نهاية جلسة الاستماع لإفادات المتهمين ومرافعة محامي الدفاع، وجهت المحكمة تهمة القيام العمد بتنفيذ مشروع ارهابي وشراء أسلحة لغرض استخدامها في أعمال عنف وبث الرعب بقصد اثارة الفتنة الطائفية والحرب الأهلية وتسليح بعضهم والتحريض على العنف، وهو ما ينطبق وأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وحكمت المحكمة في ضوء ذلك بالسجن المؤبد ضد المتهمين الثلاثة.هذا ويعد الحكم الصادر، وفقا للقانون، حكما ابتدائيا خاضعا للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم.وفي حال المصادقة على القرار فانه يكتسب الدرجة القطعية ويكون نهائيا، اما في حال نقضت محكمة التمييز الحكم فانه سيعاد الى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الابتدائي لاتخاذ الاجراءات بصدده.