استغنى البرلمان امس عن المصفحات التي صوت عليها في وقت سابق ضمن موازنة 2012، وسط استمرار الخلافات بين النواب الذين يصر البعض منهم على ضرورة الابقاء عليها او نشر أسماء الذين يمتلكونها امام الرأي العام.عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده بمبنى قصر المؤتمرات قال ان "التصويت على إلغاء شراء المصفحات جاء تماشيا مع مطالب الشعب والمحرومين".
وأضاف أن"المبالغ تم توزيعها،وهي 10 مليارات دينار للأمن القومي و10مليارات دينار لجهاز المخابرات العراقية".مشيرا الى ان المبلغ المتبقي وقدره 40 مليار دينار تم تخصيصه الى ضحايا الاعمال الارهابية التي طالت الشعب العراقي خلال الفترة الاخيرة".
نواب من مختلف الكتل اعتبروا قرار الإلغاء جاء بمثابة "جرعة تخدير"، ولا يزال نواب يطالبون بمنحهم هذا النوع من العجلات متذرعين بأن مقراتهم بعيدة وفي مناطق غير آمنة.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري كشف عن تقديمه مقترحاً خلال جلسة البرلمان، امس الثلاثاء، يطالب فيه بنشر أسماء الذين يملكون سيارات مصفحة، معتبراً أن الأيام الأخيرة شهدت مزايدات سياسية بهذا الشأن.
وقال العسكري "اقترحت في جلسة مجلس النواب ثلاثة أمور تتعلق بموضوع السيارات المصفحة بعد أن شهد الأسبوعان الماضيان إثارة عاصفة بشأنه قوبلت بتغطية إعلامية واسعة"، مبيناً أن "المقترح الأول يقضي بأن يضع البرلمان قائمة بأسماء الذين يريدون الحصول على سيارات مصفحة، فضلاً عن الذين لا يريدونها، كي يتم إطلاع الرأي العام عليها".
وأضاف العسكري أن "المقترح الثاني يقضي بأن تنشر هيئة رئاسة البرلمان أسماء النواب الذين يملكون سيارات مصفحة"، لافتاً إلى أن "المقترح الثالث يقضي بمطالبة الحكومة بإصدار لائحة بأسماء الذين يملكون سيارات مصفحة سواء في دوائر الدولة أو الحكومة أو حتى من المواطنين". واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن "هناك مزايدات سياسية في هذا الموضوع، ويجب الابتعاد عنها"، موضحاً أن "جميع الكتل الرئيسة صوتت على فقرة السيارات المصفحة خلال التصويت الأول".
وفي السياق ذاته صرح النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان ما قام به النواب اليوم بالغاء قانون شراء سيارات مصفحة هو بمثابة عقار مهدئ وانه معنوي كون ان القانون الذي تم التصويت عليه لشراء السيارات يحتاج الى قانون للإلغاء ولا يجوز ان يلغى بقرار، مؤكدا على ان هناك نوابا مازالوا يصرون على امتلاكهم سيارات مصفحة لضرورة توفير جو امن.
وتابع عبطان " الغريب في الأمر ان النواب الذين صوتوا على القرار أنفسهم أمس صوتوا على إلغائه وكأن القانون حينها لم يشهد التصويت بالاغلبية مشددا على مقترح كتلة الفضيلة بتدوير الاموال الى منتسبي قوى الامن الداخلي وضحايا الارهاب .
واستدرك أن "رئاسة المجلس طلبت من اللجنة القانونية اعداد قانون بالتنسيق مع رؤساء الكتل وصياغة مشروع الإلغاء معتبرا ان "هناك تفاصيل كثيرة لم تكشف لغاية الان ".
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في 23 شباط 2012، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار، ضمن إقرار الموازنة المالية.
من جانبه ابدى عضو لجنة الامن والدفاع سردار عبدالله استغرابه ما وصفه بتغير المواقف من قبل النواب واصفا الذين غيروا موقفهم من الذين صوتوا على الإلغاء( بغير الشجعان) معتبرا ان ما ذهبت اليه الكتل حول الموضوع كان سلوكا للمزايدات السياسية .
واضاف عبدالله خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان "الذي حدث للأسف مطالبة بعض النواب امتلاكهم سيارة مصفحة لهم متجاهلين مصالح البلد وما تشهده العملية السياسية من ازمة" وصفها بالخانقة .
واشار عبدالله الى ان الخاسر الاول بهذا الموضوع هو مجلس النواب متهما اطرافا في السلطة التنفيذية بتسقيط السلطة التشريعية عن طريق تشويه سمعتهم من خلال الاعلام وان يوصلوا صورة بأن مجلس النواب هو مجموعة من الاعضاء المترددين دائما ولا يوجد لديهم موقف ثابت.
منتقدا المعالجة التي قامت بها هيئة رئاسة البرلمان مطالبا الهيئة بالكشف عن اسماء النواب الذين صوتوا للقرار والذين لم يصوتوا للالغاء يوم امس.
منوها الى ان النواب الذين غيروا موقفهم بناء على ضغوطات رؤساء كتلهم غير شجعان ولم يستحقوا ان يكونوا ممثلين عن الشعب.
وكان التحالف الكردستاني قد نفى، الاتفاق على تحويل الاموال المخصصة للسيارات المصفحة الى ضحايا (الارهاب) والاجهزة الامنية، لعدم قانونية الغاء فقرة ضمن قانون تم اقراره بقرار يتخذ من مجلس النواب.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف "لم يتم الاتفاق في جلسة اليوم على الغاء الاموال المخصصة للسيارات المصفحة وتحويلها الى الاجهزة الامنية وضحايا (الارهاب) على اعتبار ان القانون يحتاج الى مقترح لتعديله يقرأ قراءة اولى وثانية، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب".
واضافت قائلة "تقدم التحالف الوطني بمقترح لالغاء فقرة السيارات المصفحة وتحويل اموالها الى ضحايا (الارهاب) ودعم اجهزة الامن، غير ان اللجنة القانونية اعترضت على هذا المقترح واكدت عدم قانونية اتخاذ مثل هذا القرار".
وتابعت الجاف بالقول "تم تكليف اللجنة القانونية من قبل هيئة الرئاسة لاعداد تقرير عن الآليات القانونية التي يتم بموجبها الغاء الفقرة الخاصة بالسيارات المصفحة، ومن المؤمل ان تنجز اللجنة القانونية تقريرها الخاص نهاية الاسبوع المقبل، وبعدها تتم مناقشته دخل احدى الجلسات الرسمية".
وكان مجلس النواب قد اقر مادة ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 تقضي بشراء 350 سيارة مصفحة بكلفة 60 مليار دينار تخصص لتنقل النواب.
"صحيفة المدى"