كشفت لجنة ُالنزاهة النيابية ُعن إحالة ملف فساد ٍاداري ومالي في رئاسة الجمهورية الى القضاء يتعلق بهدر نحو خمسة عشر مليون دولار وقال عضوُ اللجنة حسين الاسدي في تصريح لوكالة اكا نيوز اِن الملفَ يتعلق ُبرواتبِ موظفي رئاسة الجمهورية ، وأضاف الاسدي ان الموظفين في الرئاسة يتقاضوْن رواتَبهم بالدولار ويُحتسب سعرُ صرفِه بمقدار الفٍ وخمسِمئة دينار عراقي منذ عام ِالفين واربعة في حين ان سعرَ صرف الدينار مقابل الدولار يُقدر بـالف ومئتي دينار ، واوضح الاسدي انه يملك وثائق َوكتبا رسمية ًتدل على ان رئيس َجلال طلباني اصدر امرا بمضاعفة رواتب ِالموظفين في رئاسة الجمهورية الامر الذي يُعد مخالفا لقانون الخدمة والتقاعد لاسيما وان الرئاسة َتضم نحو الف وخمسمئة موظف وهو عدد ٌكبيرٌ ويتسببُ بهدر المال العام.
وكانت الحكومة العراقية قد عزت اسباب الطعن في قانون الموازنة العامة امام المحكمة الاتحادية بأن بعض فقرات الموازنة تتعارض مع سياسات وزارة المالية واوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي ان الملاحظات التي ابداها وزير المالية رافع العيساوي بشأن الموازنة كانت منطقية وقانونية , وانه على ضوء تلك الملاحظات تم اقتراح تعديل بعض الفقرات التي تتعارض مع طموحات الحكومة في تنفيذ برامج إعمار العراق ، واضاف الدباغ ان الاقتراحات الجديدة ستعرض على مجلس النواب لدراستها والمصادقة عليها , مشيرا إلى ان مجلس الوزراء متحفظ على الغاء المادة ستة وثلاثين من الموازنة المتعلقة باعتماد الدفع الآجل للشركات مقابل تنفيذ المشروعات.
وكان وزير المالية السابق النائب عن اللجنة المالية البرلمانية بيان جبر الزبيدي قد وصف ، موازنة العام الحالي 2012 بالـ"خرطوش"، معتبرا أن لجنته لم تكن موفقة في إعداد الموازنة، داعيا الى ضرورة إعادة النظر فيها.
وقال الزبيدي إن "موازنة العام الحالي 2012 التي أقرها البرلمان مؤخرا أصبحت خرطوشا وليست موازنة"، مؤكدا أن "اللجنة المالية البرلمانية لم تكن موفقة في إعدادها".
ودعا الزبيدي وهو نائب عن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم المنضوي مع التحالف الوطني الى ضرورة "إعادة النظر في إعداد الموازنة وعدم حشر قانون في قانون لأنه يعد خطأ استراتيجيا على أن تتضمن قراءة أولى وثانية ونقاشا ليصار بعد ذلك إلى التصويت عليها".
يشار إلى أن البرلمان أقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.