طالب العراق الولايات المتحدة الأميركية رسميا بتمديد حمايتها لأمواله في الخارج عاما آخر. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء كلف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأميركي عبر القنوات الدبلوماسية بهدف إصدار قرار يقضي بإستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية ابتداء من الثاني والعشرين من شهر آيار المقبل. واشار الدباغ الى إن مجلس الوزراء اقر في جلسته الاخيرة توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق. مبينا انه سيتم بحث الموضوع الذي أثاره مكتب المفتش العام الأميركي المتعلق بسلامة التصرف بمبلغ سبعة عشر مليار دولار من الأموال العراقية واعتبار ديوان الرقابة المالية جهة اتصال مع الإبقاء على مرجعية لجنة حماية أموال العراق بهذا الصدد . وكان العراق قد شكل في العام الماضي لجانا تتولى مهمة استرجاع الأموال العراقية في عدد من الدول بعد إقرار قانون استرجاع الأموال العراقية من قبل مجلس النواب.
من جهته أنتقد التيار الصدري مطالبة الحكومة العراقية الإدارة الأميركية بالاستمرار في حماية الأموال العراقية في الخارج واصفا الامر بانه احتلال من نوع جديد .
وقال النائب عن كتلة الأحرار علي التــميــمي كان الأجدر بالحكومة فتح َتحقيق بشأن مبلغ سبعة عشر مليار دولار الذي سرقته الإدارة الأميركية وبالتحديد لجنة أعمار العراق لاسيما وان هذا الأمر جاء باعتراف مكتب المفتش العام الأميركي واضاف أن بقاء الأموال العراقية تحت رعاية الولايات المتحدة يعد أمراً خطيراً واحتلالا من نوع جديد وطالب التميمي الحكومة بالعمل على تخليص تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العراقية .