ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أنه يوجد مقترح لتحويل العجلات المصفحة المخصصة لاستقبال الوفود العربية في قمة بغداد، الى النواب كبديل عن تلك التي تم التصويت عليها ضمن الموازنة الحالية، فيما أكد أن عمر هذا النوع من العجلات لا يتجاوز العامين وبالتالي تجديد عمليات الشراء كلما تم استهلاكها. وكان قد صوت مجلس النواب الخميس الماضي ضمن قانون الموازنة الاتحادية على مادة تقضي بشراء 350 سيارة مصفحة بكلفة ستين مليار دينار عراقي تستخدم لتنقل النواب الداخلي ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة لدى الأوساط الشعبية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ(المدى) أمس "يوجد مقترح يتداوله مجلس النواب حول الاستعانة بالعجلات المصفحة الموجودة في وزارة الخارجية والبالغ عددها 400 عجلة التي سيتم استخدمها للوفود العربية في قمة بغداد، لأجل استخدمها من قبل النواب كبديل عن تلك التي تم التصويت عليها ضمن موازنة 2012 لتفادي الإحراج الذي وقع فيه البرلمانيون أمام الرأي العام وتخلّي الكثير منهم عن عملية التصويت".
كما انتقد المصدر المقرب من المالكي عملية التصويت وقال "إن عمر هذه المصفحات ومدى مقاومتها لا يستمران أكثر من سنتين بعدها ستتحول إلى عجلات اعتيادية مما يعني أن النواب سيشترونها بصورة دورية".
وتابع المصدر "أن أكثر من 200 نائب صوتوا لصالح المصفحات، يمثلون اغلب الكتل السياسية، فالعراقية والتحالف الكردستاني واغلب مكونات التحالف الوطني واقفت على المقترح لكن الجميع سارع لنقضه أمام وسائل الإعلام في تغيير عجيب للمواقف".
وتواصلت سلسلة الرفض من قبل الكتل السياسية للتصويت على المصفحات، إذ طالبت العراقية بتحويل المبالغ المرصودة لشراء هذه السيارات إلى عوائل المعتقلين وضحايا العمليات المسلحة.
وناشد المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا، رئيس مجلس النواب بتحويل تخصيصات مبالغ السيارات المصفحة إلى عوائل المعتقلين وضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن التخصيصات العالية لتوفير المستلزمات الأمنية دليل على إخفاق الملف الأمني ودليل على أن المنطقة الخضراء أصبحت هدفا سهلا للإرهاب.
وأكد الملا في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه أن "مجلس النواب دأب على تبني المشاريع التي تخدم ابناء الشعب العراقي، وأن وضع تخصيصات عالية لتوفير المستلزمات الأمنية في الموازنة يدل بوضوح وبما لا يقبل الشك أن هناك إخفاقاً كبيراً في إدارة الملف الأمني أصبحت بموجبه حتى المنطقة الخضراء هدفاً سهلاً للقوى الظلامية والإرهاب".
وذكر الملا في بيانه أن "هذه المناشدة تأتي بعد أن عبرت منظمات المجتمع المدني والقوى الجماهيرية عن رفضها لمثل هذه التخصيصات".
من ناحيته، أكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أن "جميع قادة التحالف الوطني مع مراجعة قضية شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين والتراجع عن شرائها"، مشيرا إلى تبنيه هذا الموضوع بقوة من خلال طرحها في أول اجتماع للهيئة السياسية للتحالف".
وأضاف الجعفري "إننا ناقشنا موضوع شراء السيارات المصفحة في اجتماع مع قادة التحالف الوطني وكانوا مع مراجعة هذه القضية والتراجع عنها"، داعيا إلى "عدم تسييس هذه الأمور من خلال إطلاق تصريحات إعلامية الهدف منها الإضرار بالغير وتبرئة البعض أنفسهم أمام الشعب العراقي".
وأوضح الجعفري انه "يجب علينا ان نخدم الشعب انطلاقا من خدمة الشعب حقا وحقيقة"، متمنيا إرجاع هذه الصفقة إلى موارد تمثل حاجة الناس وخدمتها".
وأعلن تبنيه هذا الموضوع بقوة من خلال طرحه في اول اجتماع للهيئة السياسية للتحالف الوطني وعندما يجري عليها التصويت "سأكون اول المصوتين لعدم استلام هذه السيارات".
واشار الجعفري الى "أنني اتمنى تعويض النواب بمزيد من الامن وبطريقة اخرى كي لا يشعرون اننا كشفنا اظهرهم من خلال رفعنا شراء السيارات عنهم لانهم اهداف وحتى المواطن هدف"، لافتا الى ان "هناك نسب احتمالات مختلفة فمن المؤكد ان عضو البرلمان مستهدفا أكثر لأنه يمثل الشعب".
واوضح "إننا لا نريد ان نعطي سيارات مصفحة للنواب لتمييزه على الشعب بل لان نسبة احتمال استهداف النائب اكثر فيجب ان نحميه"، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيصوت على ما يريده الشعب والمرجعية".
اما رئيس البرلمان أسامة النجيفي، طالب الثلاثاء، البرلمانيين بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت "يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق".
وقال النجيفي في بيان صدر، أمس، وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "مجلس النواب يتعرض منذ أكثر من خمسة أيام إلى حملة إعلامية ظالمة ظاهرها شراء سيارات مصفحة لأعضائه الذين استشهد خمسة منهم، وتعرض العشرات إلى محاولات اغتيال على أيدي العصابات الإرهابية وهم يؤدون واجباتهم اليومية خدمة للشعب والوطن".
وأضاف النجيفي بالقول "أتفهم رغبة البرلمانيين في الحصول على سيارات مصفحة وذلك لظروف عملهم الاستثنائية، وهو حق يتمتع به نظراؤكم في الدولة العراقية، رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء والسلطة القضائية والهيئات المستقلة، بل ومن هم ادنى منكم في الدرجات الوظيفية".
ودعا النجيفي البرلمانيين إلى "التخلي عن هذا الحق الدستوري، لحساسية وضعكم وتأمينا لثقة الشعب بكم"، مطالبا إياهم أيضا بـ"مناقلة أمواله لأبواب أكثر أهمية وحيوية للمجتمع والوطن، وتأجيل اتخاذ مثل هذا القرار إلى وقت يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعملكم الشاق"، بحسب البيان.
وأكد رئيس مجلس النواب أن "موضوع السيارات المصفحة يوسع الفجوة بين الشعب وممثليه، ويستفز الفقراء والمحتاجين والمرضى والعاطلين عن العمل والأيتام والذين لا يهنأون بعشاء إذا ما تحصلوا على الغداء في بلد النفط"، مشيرا إلى أن "هناك تحفظا من قبل الرأي العام إزاء ما يعتبرونه فائضاً من رفاه يتمتع به النواب".