أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عدم إمكانية الإفراج عن أيّ من الأجانب المتهمين بالإرهاب بقرار سياسي، مشددا أيضا على عدم وجود أية اتفاقية مع أية دولة لتبادل السجناء المجرمين.
وأكد الدباغ في تصريحات صحفية أمس السبت إن "هناك آلياتٍ قضائية وقانونية يقررها مجلس القضاء الأعلى بناءً على اتفاقات ثنائية مع البلدان الأخرى في تسليم وتبادل المجرمين المحكومين بالإرهاب السجناء ولغاية الآن لم يوقع العراق أي اتفاقية من هذا النوع مع أي من الدول".
وأكد الدباغ، انه "لا يجوز للحكومة الإفراج عن السجناء بقرار سياسي ولا يوجد مثل هذا الأمر"، مضيفا أن هناك "حديثا دار عن فكرة ومقترح لتبادل السجناء وهذا لم يتم الاتفاق عليه، وهذا الامر مطروح منذ عدة سنوات لكن الحكومة لا تستطيع تنفيذه لأنهم محكومون من قبل السلطات القضائية وهذا الأمر محصور حصرا بهذه السلطات ولها الكلمة الفصل".
كما استبعدت نائبة عضو في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ،أن تلجأ الحكومة العراقية لإطلاق سراح "إرهابيين" عرب لإنجاح قمة بغداد، واصفة التنازل عن دماء العراقيين بمثابة "الخيانة" لأبناء الشعب. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف، في تصريح سابق، إن "ملف المعتقلين والمحكومين بقضايا إرهابية من جنسيات عربية هو ملف قضائي ويعود للقضاء العراقي".
واستدركت "لكن مسألة الإرهابيين شأن يتعلق بحق الشعب العراقي، ومن غير الممكن تبادل الإرهابيين من اجل إنجاح قمة بغداد، وإذا حصل ذلك دون إنزال العقوبة بهم، فيعني انه خيانة للدماء العراقية، ولا احد يستطيع أن يحتمل هذه الخيانة".
وأضافت الجاف أن "هناك لجنة من وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء تتابع هذا الأمر وانه سبق وتمت مناقشة ملف المعتقلين والمدانين مع مختلف دول الجوار، مثل إيران، والسعودية والكويت".
وبينت الجاف أن "مسألة الإرهابيين موضوع مفروغ منه ومن غير الممكن إطلاق سراحهم أو تبادلهم مع معتقلين عراقيين تم اعتقالهم في بعض الدول العربية لأسباب جنائية أو تهم بتجاوز الحدود"، ومضت تقول "إذا كان المتهمون العرب محكومين بقضايا إرهابية، فمن غير الممكن تبادلهم لأن موقف وزارتي العدل وحقوق الإنسان العراقيتين كان واضحا وصريحا في هذا الشأن".