أصدرت وزارة المالية تعميما الى الدوائر المعنية يقضي بحجز الاموال العائدة لوزير الكهرباء السابق، استنادا الى قرار أصدرته محكمة النزاهة في بغداد.

وذكر مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الصباح"، ان قرار قاضي التحقيق في محكمة النزاهة تضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لوزير الكهرباء السابق رعد شلال، اضافة الى مدير مكتبه ومدير عام في وزارة الكهرباء، على خلفية تورطهم بقضايا فساد مالي وإداري.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لحساسية الموضوع، ان وزارة المالية قامت بدورها بتعميم الأمر على المؤسسات المعنية للتنفيذ.وكان رعد شلال قد أعفي من منصبه كمستشار لوزير الكهرباء في العام 2008، بسبب خلافات شخصية مع المفتش العام السابق سعدي السوداني، ليعود خبيرا في المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، ومن ثم يتولى منصب وزير الكهرباء بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية، وتصويت البرلمان عليه في 13 من شباط العام الماضي، بحسب ما ورد في سيرته.

وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار