للمرة الأولى تطل «ثقافة الاغتيال» من بين حراك الشارع الكويتي، ومن خلال «معلومات» وردت النائب مسلم البراك ونوابا آخرين، قال البراك لـ «الراي» ان المعلومات «تفيد بوجود اتفاق بين بعض الجهات الأمنية لإحداث الايذاء الذي يطول نوابا ومواطنين، وقد يصل حد الاغتيال» .

محملا وزارة الداخلية المسؤولية، فيما أعلن النائب الدكتور جمعان الحربش عن تقديم نواب بلاغا إلى مخفر الصالحية «ليس بناء على تهديدات إنما معلومات».

وعزز البراك «ما وردنا من معلومات» بمؤشرات «طريقة تعاطي مدير القوات الخاصة علي ماضي مع المواطنين أمام مبنى المباحث الجنائية بإيعاز من وكيل الوزارة سليمان الفهد، بما يذكرنا بتعاطي وطريقة شكري النجار مع المواطنين أمام منزل النائب جمعان الحربش».

«الداخلية» من جهتها لم تتأخر كثيرا عن الرد، فكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الوزارة «كانت ولا تزال المسؤول الأول عن حفظ امن واستقرار البلاد وتطبيق وتنفيذ قوانينها، وستتعامل بجدية مع كل ما يردها من بلاغات وتحريات سواءً من نواب او مواطنين»، وطالبت من بلغته المعلومات أن «هاتوا برهانكم».

وأوضحت المصادر: «غير صحيح ما تناوله البعض عن تحضير او اتفاق على إيقاع الأذى على أي مواطن او أي نائب. وهي معلومات عارية عن الصحة أثارها البعض لتعزيز حضوره في المشهد والحراك السياسي الذي تشهده البلاد لكن في الوقت ذاته فإن وزارة الداخلية ستعمل على تطبيق القانون دون تعسف او تهاون مع أي تجمع من التجمعات المقبلة»، مبينة ان الوزارة «ستحافظ على سلامة المشاركين في أي تجمع قانوني».

وتساءلت: «بعض النواب يدعي انه مهدد، ونحن نقول ممن أنتم مهددون، ابلغونا بمن يهددكم ونحن سنتخذ كافة الإجراءات، لكن لا تحملوا وزارة الداخلية نتيجة أعمالكم المخالفة للديموقراطية والقانون».

وكشفت المصادر ان وزارة الداخلية «ستتعامل مع التجمع المقبل حاله كحال جميع التجمعات، لكن في الوقت ذاته لن تسمح بمخالفة القانون».

وأشارت الى أن الوزارة «لن تسمح للمواطنين بالمبيت في ساحة الإرادة لما في هذه الخطوة من مخالفة لقانون البلدية والتخييم، وفي هذه الحالة يحق لوزارة البلدية الاستعانة بوزارة الداخلية لإزالة المخيمات التي حدد مواقعها وتوقيتها قانون تنظيم المخيمات التابع لوزارة البلدية».

وكشف البراك لـ «الراي» عن ورود ثلاث معلومات في توقيت مختلف شملته والنائب الدكتور جمعان الحربش والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وتفيد بـ «وجود اتفاق بين جهات أمنية لإحداث ايذاء جسدي يطول عددا من النواب ومواطنين في التجمعات المقبلة، قد يصل الى حد الاغتيال».

وحمّل البراك «وزير الداخلية العقيد احمد الحمود مسؤولية حفظ أمن المواطنين في التجمعات المقبلة وإجراء التحريات والإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوزارة اصبحت هي الطرف المتهم بهذه الجريمة، وهي ايضاً من يتحرى ويحقق، بعد ان رفض وكيل النيابة تحويل بلاغات النواب الى جناية والاكتفاء بالتعامل معها على انها جنحة».

وأفاد: «ذهبنا الى مخفر الصالحية بعد ان وردتنا معلومات من ثلاثة اشخاص مختلفين وفي توقيت مختلف، احداها وردت اليّ يوم الجمعة والمعلومة الاخرى وردت النائب الحربش يوم الخميس والثالثة وردت الى الجاسم عصر الخميس، وكلها تفيد بأن هناك (ترتيبا وتحضيراً لإحداث إيذاء جسدي قد يؤدي الى كل النتائج).

وأوضح البراك أن المعلومات تفيد بوجود اتفاق بين بعض الجهات الامنية لإحداث الايذاء الذي يطول مواطنين ونوابا في تجمع مقبل «وقد يصل هذا الايذاء والاعتداء الى حد الاغتيال او الضرب الذي يؤدي الى عاهات مستديمة مثل الشلل، ويستهدف من النواب احمد السعدون ومسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وخالد الطاحوس»، مبيناً ان هذه المعلومة وردت إليه والنائب الحربش والمحامي الجاسم «ما استوجب ضرورة التعامل معها بجدية كاملة».

وتابع: «وعليه توجهنا الى مخفر الصالحية الذي تفضل الضابط المناوب فيه بأخذ كافة اقوالنا والمعلومات التي وصلتنا على محمل الجد، وقام بدوره بالاتصال بوكيل النيابة المناوب ليستأذنه بتسجيل هذه الافادة والمعلومات على انها جناية، خاصة وانها تفيد بأن الايذاء قد يصل حد القتل، لكننا فوجئنا بان وكيل النيابة يطلب تسجيلها على انها جنحة، عندها ادركنا كم هي غالية مطرقة رئيس مجلس الامة التي تسجل على انها جناية وتهديدنا بالاعتداء نحن والمواطنين يعتبر جنحة».

واضاف البراك أن ضابط التحقيق أبدى رأيا آخر في القضية فأمر بإحالتها الى ضابط المباحث للتحريات، وبالتالي فقد اصبحت مسؤوليات وزارة الداخلية مضاعفة في هذه القضية. فالبلاغات قدمت ضد جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، وهي من يتحرى عن هذه المعلومات، مطالباً الوزارة ان تكون جادة في هذه التحريات «بعد ان رأينا بأعيننا مؤشرات توحي بوجود مثل هذا الترتيب عندما تم الاعتداء دون مناسبة او مقدمة على المواطنين أمام مبنى المباحث الجنائية أثناء تسليم الشباب انفسهم على خلفية احداث يوم اربعاء(الشرعية الدستورية)».

وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه ومجموعة من النواب سجلوا ليلة أول من أمس إثبات حالة في مخفر الصالحية إثر تهديدات بالاعتداء عليهم.

وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «نحن لدينا معلومات خاصة تفيد أن أجهزة امنية ستقوم بالاعتداء على نواب معينين في تجمعات عامة».

وبيّن أن الامر يتوقف على بعض المعلومات «ولم نتلق تهديدا مباشرا أو رسائل نصية تفيد بذلك».