عرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات مجموعة من المعتقلين قالت إنهم ينتمون الى خلية تابعة لحزب البعث المحظور يشكل أفرادها الـ 22 مجموعة من 200 معتقل بتهم ارتكاب جرائم قتل واختطاف وسطو مسلح.

وقد ساد المؤتمر الصحافي الذي عرضت فيه الاعترافات فوضى وصراخ نساء واطفال قدمهم ضباط في الداخلية على انهم من عوائل الضحايا الذين قتلهم افراد الخلية. وطالبت العوائل التي رفعت صورا لابنائها وسط صراخ النساء وبكاء الاطفال باعدام أعضاء الخلية بينما دعا اخرون الى تسليم المتهمين اليهم للانتقام منهم. وقد حاول الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي تهدئة روع افراد هذه العوائل مؤكدا ان القضاء العراقي سينتصر لهم وينزل اقسى العقوبات في من يثبت ارتكابه لجرائم قتل.

واشار المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام الى ان هذه الخلية مسؤولة عن ارتكاب ثلاثة الاف جريمة قتل منذ عام 2004 وخاصة ضد المتطوعين في الجيش والشرطة من خلال الاتفاق مع سائقي السيارات التي كانت تقلهم الى مراكز التطوع ثم نقلهم الى أمكنة يقتلون فيها ثم ترمى جثثهم في نهر دجلة. واشار الى ان بعض المعتقلين كانوا يخفون اسلحتهم في المقابر ثم يقومون باستخدامها في عمليات القتل التي يرتكبونها.

واوضح ان اثنين من اصحاب الزوارق النهرية كانوا يتعاملون مع الخلية لتسهيل تنفيذ عملياتها. وقال احد المعتقلين واسمه محمد علي حسين انه من مواليد عام 1983 وقام بارتكاب الف عملية قتل. واخر اسمه رائد محمد أسود قال انه نفذ هجوما على رتل عسكري.

وكانت السلطات العراقية اعلنت اواخر الشهر الماضي اعتقال حوالي 700 من عناصر حزب البعث المحظور قالت انهم كانوا يعدون لمحاولة انقلاب بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية الشهر المقبل من خلال قيامهم باعادة تنظيم حزبهم المحظور منذ عام 2003.

وكان المالكي قال لدى الاعلان عن اعتقال هؤلاء ان "بقايا النظام السابق ما زالوا يمارسون نفس الدور الإرهابي فهم شركاء في كل الأعمال الإجرامية التي تستهدف العراقيين إلى جانب القاعدة وغيرها". وقد شملت الاعتقالات محافظات صلاح الدين والانبار الغربيتين والبصرة وواسط وذي قار الجنوبية وديالى وبغداد في الوسط.

يذكر ان الدستور العراقي منع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وتشكلت على اثرها هيئة المساءلة والعدالة لاجتاث البعث لكنها لم تفرض عقوبات قضائية على اعضائه سوى الابعاد من الوظيفة. ومنعت الهيئة التي تشكلت كبديل عن هيئة اجثتاث البعث مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) عام 2010 نظرا لاتباطهم بحزب البعث.

وكانت الحكومة العراقية اقرت في مطلع حزيران (يونيو) الماضي مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل الى عشر سنوات على من ينتمي الى هذا الحزب المنحل او الى الكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والتكفيرية.