دعا رئيس الوزراء نوري المالكي جميع الشركاء السياسيين الى الحفاظ على الهوية الوطنية، معلنا استعداد الحكومة المركزية لزيادة صلاحيات مجالس المحافظات , جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه الرسمي عددا من الفنانين العراقيين.

وقال المالكي خلال اللقاء: ان "الدولة التي نؤمن بها، هي الدولة المدنية التي تجمع الفنان والأديب والأستاذ والشاعر والطبيب وبقية شرائح المجتمع".

وأضاف رئيس الوزراء ان "الفن العراقي يحتاج إلى رعاية ودعم لأنه مر بمراحل صعبة أدت الى تعطيل كل الابداعات فيه"، مؤكدا أهمية دوره في المجتمع لأنه يمتلك القدرة على مخاطبة الناس بأساليب متعددة.

وتابع المالكي بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي تلقت"الصباح" نسخة منه: "نحن شركاء في هذا الوطن ولايوجد تمييز بين شخص وآخر، وعلى الجميع الحفاظ على الهوية الوطنية، ونريد من الفنان العراقي أن يقدم جهده في هذا الأمر، لأن عليه مسؤولية كبيرة في هذا المجال".

وقال: "نحتاج اليوم الى ثقافة الطفل حتى نقطف ثمار أطفالنا في السنوات المقبلة، داعيا المعنيين في هذا الموضوع الى الاهتمام به ووضع البرامج المناسبة له".

وتعهد المالكي بتقديم المساعدة والدعم للفنانين العراقيين، لما يقومون به من مهام أساسية تتعلق ببناء الانسان، من خلال دعم العمل المسرحي والسينمائي والدرامي وغيرها".

من جانبهم، قدم الفنانون خلال اللقاء عرضا لمشاريعهم ومقترحاتهم التي يهدفون من خلالها الى تطوير الفن العراقي في السينما والمسرح والدراما والتلفزيون والاذاعة، وجعله داعما لبناء الدولة ووحدة الوطن والشعب".

كماأعرب الوفد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء لاهتمامه بالفنانين العراقيين، ودعمه لهم ولكل ما من شأنه تطوير الفن العراقي وجعله بالمكانة المميزة.

وكان المالكي قد زار الاسبوع الماضي محافظة كربلاء المقدسة، والتقى بالوجهاء والمثقفين في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء أمام تجمع للوجهاء والمثقفين في محافظة كربلاء: "نلتقي بكم في العيد الذي يعد محطة من محطات الوحدة التي يتوحد عليها المسلمون جميعا، واذ نعيش هذه الأيام المباركة فاننا نشعر بالحاجة إلى الأخوة والمحبة والتماسك لمواجهة التحديات".

واضاف "نريد أن نبني ونعمر بلدنا ونجعله متماسكا وموحدا وقائما على أساس العدالة والمساواة والدستور والقانون والحريات والسيادة والاستقلال، وأن يكون بعيدا عن الطائفية والتهميش والالغاء، وان أخطر السياسات هي سياسة الطائفية التي عانينا منها بعد ان كنا شعبا متعايشا ومتحابا بجميع مكوناته، ولكن بحمد الله الطائفية قبرت وانتهت تحت ظل المصالحة الوطنية ودور العشائر ومنظمات المجتمع المدني والأدباء والشعراء والفنانين والرياضيين في تجسيدها".

وزاد رئيس الوزراء: "نريد عراقا موحدا ومتماسكا بوحدته الوطنية ووحدة أرضه وشعبه"، مؤكدا انه رقم صعب ولا يمكن قسمته على اثنين.

واستطرد قائلا: "ليس من الممكن أن يرتفع صوت الدكتاتورية مجددا، وعلى الساعين لاعادة تنظيم أنفسهم لهذا الهدف أن يعلنوا توبتهم من أفكارهم هذه"، مبينا ان "العراق فيه دستور وقانون يحكمه، وفيه تداول للسلطة واحتكام للقضاء، ورجال أمن يلتزمون بمهامهم بعيدا عن السياسة، ونتجه ببلدنا نحو البناء والاعمار، وبناء علاقات طيبة مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

واكد ان "التوجه نحو اقامة الفيدراليات والأقاليم أمر دستوري، لكن اختيار الوقت المناسب لهذا الأمر مهم جدا، ولابد أن يتم في ظل وحدة وطنية وحرص على البلد، وقد رأينا موقف أهالي صلاح الدين عندما رفضوا هذا المطلب وتمسكوا بوحدة بلدهم".

كما اعلن استعداد الحكومة الاتحادية لزيادة صلاحيات مجالس المحافظات على وفق الدستور.

وضمن زياراته للمحافظات، التقى رئيس الوزراء في محافظة ذي قار اعضاء الحكومة المحلية في المحافظة.

واكد المالكي ضرورة تقديم الدعم الكامل لابناء المحافظة كونها من المحافظات التي تمتلك ارثا تاريخيا وحضاريا، بالاضافة الى التضحيات التي قدمها ابناء المحافظة.

وقال رئيس الوزراء: ان "البلاد مقبلة على عملية انسحاب القوات الاميركية. وهذا يستدعي منا الحذر والوعي لمخططات الأعداء"، مبينا ان البعض يريد الانتقام في حين يسعى البعض الآخر الى التسلل والعودة الى السلطة من جديد مثل حزب البعث المقبور.

وأضاف ان النموذج العراقي فريد من نوعه في المنطقة من حيث نظامه السياسي والتجربة الديمقراطية فيه، لذلك يسعى البعض للعمل على ارباك الوضع الامني وايقاف عملية البناء والاعمار.

وأشار الى ان العراق قطع أشواطا مهمة في عملية بناء قواته واقتصاده لذلك من يراهن على إرباك الوضع بعد الانسحاب الامريكي فهو واهم، لان الامن كان ومنذ عامين بيد أجهزتنا الامنية.

وأوضح المالكي خلال اللقاء ان "الحكومة ماضية في اتمام عملية البناء والاعمار في البلاد"، داعيا المسؤولين في المحافظة الى التركيز على الاستثمار في عملية التنمية والبناء.

وذكر رئيس الوزراء انه من الضروري اجراء تنظيم دقيق لموازنة المحافظات على اساس انجاز المشاريع الخدمية لكونها لها الأولوية .

وخلال لقائه شيوخ عشائر ومجالس الإسناد في المحافظة، أكد رئيس الوزراء ان الاتفاقية الامنية تمت بنجاح والتزام متبادل وصدق رغم دعوى بعض الشركاء بأن الاتفاقية مخادعة، مشيرا الى ان كل شبر منه محرم على كل طرف اقليمي يحاول العبث بأمنه.

ونبه الى ان "البعض يتصور أن انشغالنا بمكافحة الارهاب يشغلنا عن هؤلاء الخونة والقتلة الذين دمروا البلاد، كما يتصور من يقف خلفهم امكانية إعادتهم مرة أخرى"، مبينا ان هذا مرفوض ولا يمكن أن يكون الشريك في النهار مع الحكومة وفي الليل مع الارهاب.

واوضح رئيس الوزراء ان الباب مفتوح أمام من أخطأ أو اضطر للخطأ في زمن النظام السابق إذا أراد أن يكون شريكا، لافتا الى ان البعض من الذين أرادوا أن يعودوا تحت مظلة المصالحة الوطنية من اجل العمل بافكار الحزب المنحل، هم من شملتهم الاعتقالات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يلتزم جميع الشركاء بحدود الشراكة وان يقولوا الحق ولو على أنفسهم، منوها بان بعض الشركاء يبحثون عن السلبيات وهي موجودة ولا نستطيع انكارها، ولكن من غير الممكن أن يصرح مسؤولو الدولة ضد تصريح مسؤول آخر ويمسون سياسة الدولة وأمنها.

وكشف رئيس الوزراء عن وجود بعض حمايات الشركاء تحولوا الى ملاذ آمن للمجرمين والقتلة باستخدام أسلحة وسيارات الدولة، مؤكدا ان "تلك الحمايات يفجرون ويقتلون ويغتالون وهذا غير مقبول أبدا وقد حان الوقت لنقول لا".

كما دعا المالكي جميع الشركاء إلى الالتزام بحدود الشراكة او الاستقالة من الحكومة والتحول إلى معارضة، قائلا: "من حق الشركاء السياسيين الاستقالة والتحول إلى معارضة إذا أرادوا أن يختلفوا ولهم الحق في الاستقالة"، مؤكدا ان العراق يتحمل، لكن الموجود يجب أن يتحمل المسؤولية