قالت مستشارة اعلامية في مكتب رئيس الوزراء ,الخميس، إن اشكالاً قانونياً في المادة السادسة من قانون 13 لسنة 2008 والخاص بالإجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم يعيق تحول اي محافظة الى اقليم، مبينة أن تلك المادة القانونية بحاجة الى تعديل من قبل مجلس النواب قبل شروع المحافظات بالطلب بتكوين الاقاليم .

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية نهاية الشهر الماضي على تحويل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصادياً، على خلفية حملة الاعتقالات التي طالب بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق ومسألة شمول أساتذة وموظفين من جامعة صلاح الدين بإجراءات اجتثاث البعث.

وبدأت المحافظة بخطوات فعلية لتحويلها إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا من خلال مخاطبة مجلس الوزراء العراقي بذلك، والذي قرر رئيسه نوري المالكي عدم تمرير مطلب صلاح الدين على اعتبار انه جاء على خلفية ردود أفعال متسرعة.

وقالت مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء، إن "الحديث عن توجه رئيس الوزراء نوري المالكي الى المحكمة الاتحادية بشأن طلب بعض المحافظات بتشكيل الاقاليم جاء للاستفسار من المحكمة عن المادة السادسة من القانون في الفصل الرابع والتي تشير الى ان الاستفتاء يكون ناجحا اذا حصل على اغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام الى اقليم".

واوضحت الريس ان "المادة السادسة من القانون تخص المحافظات التي تروم الانضمام الى اقليم فقط ولا تخص المحافظات التي تروم اعلان نفسها اقليما مستقلاً"، مبينة أن "المادة القانونية لا تنطبق على مطلب محافظة صلاح الدين بتكوين اقليم مستقل ولكن تنطبق في حال قررت صلاح الدين مثلا الانضمام الى اقليم كردستان".

وتابعت ان "القانون بحاجة الى تعديل في مجلس النواب كي يمكن تطبيقه في المحافظات التي تروم تشكيل اقليم مستقل"، مشيرة الى أن "الحديث ليس عن احقية صلاح الدين من عدمه بتشكيل الاقليم ولكن هناك اشكالا قانونيا في القضية".

ولفتت الريس الى ان "هناك اشكالا قانونياً ودستوريا اخر يتعلق بعدم حسم قضية المناطق المتنازع عليها كون اللجنة الحكومية لاتزال تعمل في هذا الاطار ووفقا للمعطيات فلا يمكن تحول اي محافظة تدخل بعض مناطقها تحت غطاء المادة 140 من ان تتحول الى اقليم لأنه يعتبر مخالفة قانونية ودستورية".

ويتيح القانون العراقي تشكيل أقاليم في البلاد بموجب آلية منصوص عليها في الدستور العراقي. ويوجد في البلاد إقليم واحد هو إقليم كردستان العراق الذي يقطنه غالبية كردية ويتألف من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

ويبدو أن غالبية الكتل السياسية لا تحبذ فكرة تكوين أقاليم أخرى في العراق، لكنها تتجه نحو مزيد من القبول في الأوساط الشعبية التي تشكو باستمرار من نقص الخدمات العامة الأساسية وتقارن بين أوضاع محافظاتها ومحافظات إقليم كردستان العراق التي تشهد استقرارا ونموا مضطردا.