كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود نية لدى الأخير بتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الاضحى بشأن الطلب المقدم من قبل صلاح الدين لجعل المحافظة إقليما.

وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين الشهر الماضي انه صوت بأغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا عن الحكومة الاتحادية.

وجاء الإعلان بعد أيام قليلة من حملة شنتها قوات أمنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من الأشخاص في إنحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين.

وقالت الحكومة ان الحملة استهدفت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق كانوا يخططون للانقلاب على العملية السياسية في العراق وإسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الأميركية من البلاد نهاية العام.

وتزامنت حملة الاعتقالات مع إجراءات قامت بها وزارة التعليم العالي طالت العشرات من أساتذة جامعيين من جامعة صلاح الدين قالت الوزارة إنهم بعثيون سابقون وإنهم مشمولون بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.

وندد المالكي بإعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصف الإعلان بأنه محاولة لإنشاء منطقة تحمي البعثيين وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور العراقي. وقال "ان هذا الإقليم لن يرى النور".

وقال القيادي في دولة القانون عزت الشابندر ان "رئيس الوزراء يعتزم تقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية حول الطلب المقدم من قبل صلاح الدين لاعتقادنا بعدم قانونية الطلب كونه واجهة تخفي وراءها مآرب سياسية قد تضر بمستقبل البلاد".

وبين أن "الطعن سيتضمن مستندات وأدلة تدل على ان الطلب يستند إلى قضايا خطرة قد تودي بمستقبل البلاد وتقترن بأجندة دولية قد تؤثر على وحدة البلاد".

وكالات