قال المالكي اليوم اثناء استقباله مجموعة من الاعلاميين لمناسبة عيد الاضحى ,ان العراق اليوم يمر بمرحلة خطيرة جدا ,وتكمن هذه الخطورة بتسلل المتآمرين على النظام الديمقراطي الحالي الى داخل القيادات العليا في الاجهزة الامنية والعسكرية وبعض مفاصل الدولة المهمة ,وهم ينفذون اجندات مشبوهة لتدمير العراق .

وأضاف المالكي إن من اشترك في هذه المؤامرة هم شخصيات سياسية معروفة ودول اقليمية ودولية ,لم نعلن عن تفاصيلها اليوم خدمة لامن البلاد ,لكن هذا لايعني إننا لن نحاسب هؤلاء ,بل سنعلن عن تلك الاسماء في الوقت المناسب ,وذلك بعد إنتهاء التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية مع القيادات البعثية التي تم إعتقالها مؤخرا .

في غضون ذلك ,وخلال لقائه قيادات في وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ,قال المالكي إن "أبناء وزارة الداخلية تصدوا ببسالة وقدموا آلاف الشهداء في مواجهة الإرهاب"، معربا عن أمله بان "يكون العيد واحدة من المحطات التي وقفناها سوية لمواجهة الإرهاب، الذي تجمع من كل بقاع العالم وهذه الوقفة سيكتبها التاريخ بحروف من نور لأنها كانت عنوانا للشجاعة والأمل يوم خيم البؤس على العراق".

وأضاف المالكي إن "مسلسل التآمر على العراق يبدو أنه لم يتوقف بعد، وهذا دليل قوة العراق ودليل الخوف منه لأنه إذا نهض سينهض عملاقا"، مؤكدا "أننا لا نريد العراق أن يكون عملاقا متجاوزا معتديا على الآخر ولكن نريده أن يحمي سيادته وأمنه واستقراره ومصالحه ورعاية شؤون شعبه من دون التدخل".

وتابع المالكي أن "النظام السابق كان كل يوم في جبهة، ونحن لا نسمح أن يكون العراق مجالا للاختبارات أو للذين يريدون أن يعبثوا بأمننا وامن الآخرين"، مشيرا إلى أن "العراق يبقى في دائرة الخطر ويحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام لمواجهة العابثين والذين يخططون ليجعلوا من العيد عيد دماء ليسلبوا الفرحة من وجوه الأطفال والأيتام".

وأشار المالكي إلى أن "التصدي الحازم والحضور الدائم والمراقبة المستمرة والاقتحام فيما يحتاج إلى اقتحام هو الذي وضع حد للإرهابيين"، لافتا إلى أن "المعركة مع الإرهاب شاملة متعددة ولو كانت معركة مواجهة لحسمناها في ساعات ولكنها معركة لصوص ومجرمين ومتآمرين وناس مسخرين وأسلحة مأجورة الأمر الذي يحتاج إلى دقة وتعمق وملاحقات".

في غضون ذلك لوح القيادي في إئتلاف دولة القانون سامي العسكري بالكشف عن أسماء شخصيات سياسية متورطة بالمشاركة في مخطط يهدد الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد،

وأكد العسكري عن توفر الأدلة التي تثبت تورط شخصيات سياسية معروفة في مخطط يسعى لتقويض العملية الديموقراطية والعودة إلى الديكتاتورية ,وقال إن لدى الحكومة من الأدلة والوثائق ما يثبت تورط سياسيين بمخطط مشبوه تنفيذا لرغبة دول إقليمية للقضاء على الديمقراطية، واستهداف النظام السياسي ".