اكد مصدر برلماني بارز في حديث مع "العالم"، ان لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي والتي تشرف على اكبر احتياطي للبترول في العالم، تعمل ضمن ظروف بائسة جدا، لانها لا تملك اطلاعا كافيا على التقارير النفطية التي تصدرها وكالات الانباء ومراكز الابحاث المرموقة، وانها تستمد معلوماتها من وزارة النفط فقط، بينما تحتكر الاخيرة البيانات.

ويقول المصدر ان اللجنة التي تعد "اغنى واثرى" اللجان لأن "فيها رائحة نفط"، تقيم داخل سرداب البرلمان في غرفة رطبة بلا انترنت، وهي تراقب كافة العقود والتشريعات التي تخص صناعة النفط والطاقة، لكنها لا تضم سوى شخصين يحملان مؤهلات علمية قريبة من عمل اللجنة من اصل 18 نائبا. مؤكدا ان اعضاء اللجنة يجهلون كمية صادراتنا من النفط وهم يجهلون ما هو اكبر بئر نفطي في البلاد، ولا يعرفون شكل البئر حتى.

ويضيف ان اعضاء اللجنة لا يعيرون اهمية لشؤون النفط وان السياسة تستهويهم اكثر، لانهم جاءوا من خلفيات حزبية، ويعوضون جهلهم بالاستعانة بمسؤولين تنفيذيين مقابل ضمان ابقاءهم في مناصبهم وحمايتهم من الصراعات السياسية. ويلفت الى ان حال اللجنة ينعكس على جميع اللجان البرلمانية.

وفي مقابلة مع "العالم" يقول المصدر النافذ في مجلس النواب، رفض ان يكشف عن هويته، ان "لجنة النفط والطاقة تضم 18 عضوا يساعدهم 5 موظفين اخرين، وان اثنين فقط من اعضاء اللجنة يحملان مؤهلات في مجال النفط والكهرباء".

ويوضح ان "لجنة النفط التي تعتبر من بين اهم لجان البرلمان تعمل في ظرف غاية في الصعوبة، لانها لا هي ولا غيرها من اللجان تملك امكانيات تساعدها على تفعيل دورها الرقابي والتشريعي في مجال اختصاصها".

ويلفت الى ان "اللجنة ليس لها انجاز معين خلال الفترة من عمر البرلمان، سوى مناقشة قانون النفط والغاز الذي خضع لتسييس شديد، الى جانب استضافة وزيري النفط والكهرباء الذين يكتفون عادة بتقديم تقارير غير وافية" ويذكر انه "حتى ملفات فساد عقود الكهرباء كشفتها الصحافة والاعلام واللجنة كانت اخر من يعمل".

وحول الدور الرقابي للجنة وصلتها باللجان المناظرة في الحكومات المحلية، يقول مصدرنا "لا توجد اتصالات مباشرة بين لجنة النفط والطاقة مع الحكومات المحلية، وان وجد فهي محاولات شخصية في اطار نشاط النواب داخل محافظاتهم".

ويؤكد ان "الرقابة منعدمة في كل اللجان وليس لجنة النفط لان مجلس النواب لا يشرع وانما ينتظر مشاريع القوانين من الحكومة ولذا فهو لا يملك اية مبادرة حتى اللحظة"، مردفا "اما بخصوص عمل لجنة النفط فاغلبهم لا يعلمون بديهيات ابرز ثرواتنا، فهم لا يعرفون كم ينتج العراق من البترول وكم يصدر، وما هو اكبر بئر نفطي، بل انهم لا يعرفون شكل الحقول والابار والمكامن بالمرة". ويتابع حديثه "الوزارات تحتكر المعلومات، ولا تطلع اللجان المختصة الا بما يروق لها هي وغالبا ما تحرم من معلومات نطلبها، ويكون حرماننا بامر الوزير"، ويضيف "كيف يحصل اعضاء لجنة النفط والغاز على المعلومات واللجنة لا تمتلك خط انترنت بسرعة جيدة، ولا تطلع على وكالات الانباء ولا تقارير مراكز الابحاث المهتمة بشؤون البترول".

وعن كيفية خوض النواب لشأن تخصصي وفني يجهلونه، يقول المصدر انه "لا تمتلك لجنة النفط والطاقة سوى مستشار واحد لكنه غير فعال"، ويضيف "اغلب النواب يستعينون بمسؤولين تنفيذيين في الوزارات لتقديم الاستشارة مقابل منحهم الدعم للبقاء في مناصبهم وحمايتهم من الصراعات التي تشهدها الوزارات".

وبشأن دور طاقم السكرتارية والمستشارين في تقديم العون والمساعدة لاعضاء اللجان، يوضح المصدر الرفيع "اللجان لا تمتلك مستشارين اكفاء ومختصين، فلجنة العلاقات الخارجية تستعين بمستشار يحمل دبلوم محاسبة كان يعمل في الشورجة قبل 2003، اما السكرتاريا فهم موظفون مكتبون لا علاقة لهم باختصاص اللجان".

وبشأن ورشات التطوير والمؤتمرات التي يشارك فيها موظفوا اللجان، يجيب ان "الورشات عادة ما تكون غير تخصصية، ولم يقم مجلس النواب بارسال موظفيه الى دورات تخصصية، اما المؤتمرات الدولية فانهم يشاركون فيها مكتفين بكتابة التقارير وانشطة البرلمانيين فقط ولا يطلعون على تجارب نظرائهم".

وعن الاختصاصات الاخرى للجنة النفط والطاقة، يقول المصدر ان "الكهرباء والغاز وحتى الماء يدخل في صميم عمل اللجنة، لكن الاخير بات من اختصاص لجنة الخدمات بعدما كان احد ملفات لجنة الطاقة".

وتابع ان "اللجنة لا تعرف كم يستهلك العراق من الوقود لانتاج الكهرباء او كم يرصد من اموال سنويا لاستيراد الوقود"، لكنه يؤكد ان "وزارة الكهرباء في حكومة المالكي الاولى انفقت 27 مليار دولار على هذا الملف".

وينوه الى ان "الحديث عن ملف الكهرباء يتسم بشيء من التعقيد والصعوبة بالنسبة للكثير من اعضاء لجنة النفط والطاقة، واكبر مثال على ذلك اخفاق البرلمان في اقالة وحيد كريم وزير الكهرباء السابق، لان الاخير كان يتحدث بمعلومات فنية يجهلها اغلب النواب".

ويكشف ان "وحيد تم تعيينه بمنصب مستشار في مجلس الوزراء رغم الانتقادات والتظاهرات الشعبية التي حملته مسؤولية فشله في اعادة التيار الكهربائي".

وعن علاقة لجنة النفط والطاقة بالوزارات المعنية، يقول المصدر البرلماني ان "العلاقة مع وزارات النفط والكهرباء السابقتين كانت تتسم بالمناكفة، لا سيما وان رئيس اللجنة السابقة كان نائبا عن التحالف الكردي وعلاقته ببغداد صعبة، لكن العلاقة في الوقت الحالي تتسم بشيء من التعاون والتنسيق مع الوزير عبدالكريم لعيبي بوجود عدنان الجنابي رئيسا وهو عضو في القائمة العراقية".

وينوه المصدر في ختام حديثه لـ "العالم" ان "وضع لجنة النفط والغاز هو نموذج لما يجري في بقية اللجان، بل هو طابع عام لعمل البرلمان كله".