أكد ممثل رئيس الوزراء العراقي في المنتدى الإقتصادي العالمي علي الدباغ بشأن مطالبة العراق للاردن بتسليم رغد صادم على ان العراق لا يكرر المطالبة بها وانما الانتربول يفعل ذلك كونها مطلوبة بموجب قانون دولي.

وقال الدباغ في حديثه مع صحيفة الرأي الاردنية: ان العراق يريد ان يحاسب من ارتكب جرما واساء لبلد في اشارة منه الى رغد وشخصيات اخرى.

وأضاف الدباغ ان رغد لا قيمة سياسية لها ولغيرها من المطلوبين ولكنه قال ان هناك جرائم ارتكبت والقانون يحاسب من ارتكبها.

يذكر أنه الشرطة الدولية "الانتربول" أصدرت مذكرة اعتقال بحق ابنة الرئيس العراقي السابق رغد صدام حسين, المقيمة في الأردن, بناء على طلب من الحكومة العراقية التي وجهت إليها اتهامات بالإرهاب وارتكاب جرائم تهدد حياة الأبرياء في وقت سابق.

وجددت السلطات العرقية المطالبة برغد مؤخرا إلا أن السلطات الأردنية رفضت تسليم رغد إلى العراق. وقال موقع "أخبار بلدنا" الأردني أن مسئولا أردنيا رفيع المستوى قد زار رغد في منزلها في العاصمة الأردنية، ونقل إليها رسالة ملكية بالتزامن مع مطالبة العراق بتسلمها، إذ تؤكد الرسالة أن الملك عبدالله الثاني قد أبلغ رغد أنها لها كل التقدير والإحترام والمساندة، وأنها يجب أن تعيش في عمان بكل أمان، وأن الأردن لم يجعل لحظة واحدة من موضوع إقامتها في الأردن محل مفاوضات مع أي جهة كانت و ان اقامتها في الاردن خط احمر، وأن من يرغب في إقامة علاقات ممتازة ومتينة مع الأردن، فيفضل أن يكون بعيدا عن موضوع رغد الملتزمة بشروط الضيافة في الأردن، وعدم ممارستها أي أنشطة سياسية أو إعلامية.

وكانت رغد تزوجت في عام 1986 من احد ابناء عمومة ابيها ومرافقه حسين كامل حسن المجيد وأنجبت منه خمسة أولاد .. ثلاثة ذكور وبنتين. وقد اصبح زوجها وزيرا للتصنيع العسكري لكنه هرب من العراق في اب (أغسطس) عام 1995 مع أخيه صدام كامل المتزوج من رنا شقيقة رغد وأولادهم الى الأردن حيث طلبا اللجوء السياسي وهاجما النظام وقالا انهما سيعملان على اسقاطه. لكن حسين كامل عاد مع أخيه إلى العراق في شباط (فبراير) عام 1996 بعدما أعطيا الأمان. لكنه بعد ثلاثة أيام من عودتهما الى بغداد جرت تصفيتهما في ما وصفه النظام بانتقام عائلي دموي بعد اتهامهما بالخيانة.