نشرت مجلة تايم مقالا مثيرا بشأن الكواليس السرية للمنظمة الدولية ونشاطات وكالات إستخبارات عالمية أثناء إنعقاد الجمعية العامة وكشفت عن قصة مثيرة لوزير خارجية صدام ناجي صبري.

وقالت الصحيفة: فقبل الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، ظلت وكالة الاستخبارات الأميركية تغري كبار المسؤولين العراقيين بالانشقاق عن النظام. وكان من بين هؤلاء وزير الخارجية العراقي ناجي صبري . وكان البيت الأبيض يأمل أن يقوم صبري بذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الأممية.

وفي البداية كان على وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن تجس نبض صبري لمعرفة ما إذا كان يرغب حقا في خيانة صدام حسين. واحتاجت الوكالة إلى وسيط يقوم بتقديم الوكالة لصبري ومن ثم يخرج من اللعبة ثريا مثقلة جيوبه بالدولارات مقابل قيامه بهذا العمل، وفقا لما جاء في تقارير منشورة.

وفي سبتمبر 2002 طار صبري إلى نيويورك، حيث رتبت الوكالة لقاء مع صحفي اجنبي سابق كان قد انتقل منذ ذلك الوقت إلى فرنسا. وعمل الصحفي الذي قدم في السابق معلومات استخبارية لجهاز الاستخبارات الفرنسي، كوسيط مقابل مبلغ مبدئي لم يزد عن 250 ألف دولار. وفي نفس الوقت كان على وكالة الاستخبارات المركزية أن تتيقن من ما إذا كان بإمكانها أن تثق في الصحفي الذي زعم انه صديق لصبري ولكنه كان يطلب مبلغا في حدود مليون دولار. وللوصول إلى ذلك، استعانت الوكالة بمكتب التحقيقات الاتحادي لما يتمتع به من قدرات هائلة على التنصت. وعندما التقي الصحفي بصبري في مقر البعثة العراقية بالأمم المتحدة كان مكتب التحقيقات الاتحادي يتنصت عليهما.

وهكذا استوثقت الوكالة من أن الصحفي يعرف صبري. وعندها تم تسليم صبري أسئلة صيغت بعناية تامة حول برنامج صدام النووي.

وأجاب صبري على كل الأسئلة قائلا إن صدام لم يحز قط على أية مواد انشطارية. وكان صدام يملك مخزونا من الأسلحة الكيماوية ولكنه عمد إلى تدميرها. ورأت الوكالة أن إجابات صبري تشير إلى انه كان من الثقات ومن ثم تسليم إجابته للرئيس جورج دبليو بوش ونائبه ديك شيني.

بيد أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت مع ذلك بحاجة لمعرفة ما إذا كان صبري لا يزال راغبا في الانشقاق. ويعتقد احد عملاء الوكالة السابقين أن الوكالة حصلت على الإجابة عندما خاطب صبري الأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2002 ، إذ كان يرتدي سترة ابتاعتها له الوكالة، في إشارة إلى انه سيتخلى عن صدام.

غير أن الانشقاق لم يحدث قط.فقد غادر صبري نيويورك ثم قام لاحقا بنفي كل شيء علنا بعد ان أوردت شبكة "ان بي سي" التلفازية في عام 2006 تفاصيل العملية ووصفها بأنها "مفبركة تماما ولا أساس لها".