نص الدستور العراقي في المادة --14-- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي

كما نص فيالمادة- 27- اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال

وقد تم تنظيم بيع وايجار اموال الدولة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986 وتعديلاته حيث حيث نص المادة- 1 - اولا– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.

ثانيا – يشمل تعبير اموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.

المادة -2 لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص اوالرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها

المادة -3- يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.وقد تم تفصيل الية بيع وايجار اموال الدول المنقولة وغير منقولة بالقانون اعلاه. وقد نشر قبل ايام تصريحا للسيد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بايجار عقارات الدولة من قبل الاحزاب والجهات السياسية ببدل ايجار بخس لعقارات بمساحات كبيرة جدا وفي مواقع تجارية وراقية في العاصمة بغداد لو طالعنا قانون بيع وايجار اموال الدولة والالية المقررة بموجبه نجدها اجراءات محكمة ابتداء من تحقق المصلحة عامة في ايجار العقارات وتشكيل اللجان التقدير واعلان المزايدة ولغاية تصديق الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للايجار او البيع. المؤسف ان قوانين الدولة العراقية سارية المفعول ونافذة بحق المواطن الفقير مانتمناه من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي سمحت بهذه التجاوزات على المال العام ان تقرأ القوانين جيدا وتعمل بموجبها قبل فوات الاوان فالايام حبلى بالمحاسبة كما املنا بالاجهزة الرقابية والبرلمان العراقي بإداء الامانة التي في اعناقهم في حماية المال العام من هذه التجاوزات لاسيما وانهم قد اقسموا اليمين الدستورية في حماية اموال الشعب العراقي. ويجب على الاحزاب السياسية التي سمحت لنفسها بهذه المخالفات الشرعية والقانونية والوطنية ان تخلى هذه العقارات باسرع وقت لاشغلها من قبل الوزارات والمؤسسات الخدمية لاستغلالها في تقديم الخدمات للشعب قبل محاسبتها ونشرها امام الملاء من الجهات الرقابية والاعلامية . والوقت كالسيف ..