اقر مجلس النواب العراقي بالاجماع الاربعاء قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي طال انتظاره على ان تجري في عموم المناطق في موعد اقصاه اخر كانون الثاني/يناير 2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث وكركوك.

وقال مصدر برلماني ان \"النواب وافقوا بالاجماع خلال جلسة اليوم (الاربعاء) على اجراء انتخابات مجالس المحافظات ما عدا محافظات اقليم كردستان وكركوك في موعد اقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2009\".

واتفق النواب على تاجيل انتخابات مجالس محافظة كركوك وفقا لاقتراح لجان برلمانية.

ووافق 191 نائبا حضروا الجلسة من اصل 275 بالاجماع عبر رفع الايدي على اجراء الانتخابات خلال الاشهر الاربعة المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في مؤتمر صحافي بعد الجلسة \"بعثنا رسائل كثيرة من خلال قانون الانتخابات هي ان القانون وضع بالشكل الذي يريده العراقيون وكما يريد الشعب\".

وستجري الانتخابات قبل 31 كانون/الثاني/يناير 2009 باستثناء محافظات كركوك واقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك حيث ستنظم الانتخابات في وقت لاحق.

وكان من المفترض اجراؤها في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

واضاف المشهداني ان \"التوافق سيد الموقف واصرارنا عليه مرده اننا نستطيع ان نحل مشاكلنا ديمقراطيا\".

وشدد المشهداني على ان \"كركوك كانت ام المشاكل واصبحت الان رمز الرسالة القومية والتوافق وجمع شملنا وهي عنوان توافقنا\".

وتمثل كركوك الغنية بالنفط ويطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان محور خلاف بين الكتل البرلمانية.

وقد تمحور الخلاف حول القانون على مسالة توزيع السلطات الادارية والامنية في كركوك (255 كم شمال بغداد).

ووافق البرلمان على اقتراح اجراء انتخابات كركوك بعد تقاسم السلطة الادارية والامنية وخصوصا منصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة بنسب عادلة بين مكوناتها دون الاشارة الى موعد محدد لتقاسم السلطة وفقا لمصدر برلماني.

واشار الى ان الاقتراح ينص على ان انتخابات كركوك لن تحصل قبل اذار/مارس 2009.

كما يتضمن الاقتراح تشكيل لجنة تضم عضوين من كل مكون رئيسي في كركوك (العرب والاكراد والتركمان من نواب البرلمان) وممثل عن المسيحيين بحلول الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تتولى التنسيق مع الامم المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة.

وختم المصدر مؤكدا ان اللجنة سترفع الى مجلس النواب تقريرا حول تنظيم الانتخابات في كركوك على ان يقرر النواب موعد الانتخابات في وقت لاحق.

من جهته قال سيتفان ديسمتورا ممثل الامم المتحدة في العراق \"انه يوم عظيم للعراق يوم للديمقراطية وقد اثبت ان بامكان العراقيين التوصل الى توافق\".

واكد دعم الامم المتحدة للعملية الانتخابية قائلا \"سنعمل على هذا الامر وصدقوني ان الامم لديها تجربة كافية فيما يتعلق بالاقليات\" وتابع \"اقول لممثلي الاقليات لقد سمعنا صوتكم ومخاوفكم وانتم على حق\".

لكن النائب المسيحي الاشوري يونادم كنا عبر عن خيبة امله حيال تجاهل القانون حقوق الاقليات.

وقال \"اريد ان اقول انني اشعر بخيبة امل ازاء تراجع مبادىء الديمقراطية\".

واضاف \"اشعر ان هناك توجها لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة\" لكنه اكد ارتياحه ازاء تطمينات رئيس مجلس النواب وممثل الامم المتحدة.

من جانبه قال النائب سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق \"اشكر كافة الكتل التي قدمت تنازلات\" للتوصل الى اتفاق.

واشار الى ان \"الاتفاق شمل قانونا خاصا بكركوك وتقاسم السلطة فيها\".

بدوره قال قاسم شواني عن كتلة التحالف الكردستاني ان \"الاجواء التي سادت المفاوضات كانت ايجابية\".

afp