أعلن رئيسي اللجنتين القانونية والأقاليم في مجلس النواب العراقي أن \"الأطراف السياسية توصلت إلى اتفاق يسمح بالتصويت على قانون الانتخابات في جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء\".

وقال رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أن \"اللجنة المكلفة بالنظر في النقض الرئاسي على قانون انتخابات مجالس المحافظات تمكنت اليوم من التوصل إلى اتفاق مرضي للجميع، من شأنه السماح بتمرير قانون الانتخابات وعرضه للتصويت يوم غد الأربعاء\".

وأضاف الاعرجي أن \"الاتفاق يتضمن أربع نقاط رئيسية، وهي تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، وإبقاء الوضع على ما هو عليه في المحافظة على أن يتم الآن تقاسم السلطة الإدارية والأمنية بين المكونات الرئيسية الثلاثة في المحافظة بالتساوي لحين إجراء الانتخابات في كركوك، فضلا عن سن قانون خاص بالمحافظة بحيث تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل\".

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن \"هذا المقترح لاقى قبول أغلب القوى والكتل السياسية، ولكن كتلة التحالف الكردستاني طلبت أخذ رأي قياداتها السياسية للرد على هذه التعديلات\"، مشيرا إلى أن يوم غد الأربعاء \"سيكون يوما حاسما في التصويت على قانون الانتخابات\".

من جهته أكد رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي هاشم الطائي أن \"الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق حول فقرة الضمانات التي كان يطالب بها العرب والتركمان في كركوك، مما سهل في عملية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين\" حسب تعبيره.

ولفت الطائي إلى أن \"الرأي الأخير الذي طلبه العرب والتركمان هو إدراج قانون 13 الخاص بتشكيل الأقاليم في العراق في المقترحات المتعلقة بمدينة كركوك\" من دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول الكيفية التي سيتم بها إدراج هذا القانون في المقترحات المتوافق عليها، مشيرا إلى أن \"التحالف الكردستاني أبدى مرونة كبيرة في نقاشات اليوم، واعتقد أن يوم غد سيشهد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات\" حسب قوله.

وأكد الطائي أن \"اللمسات الأخيرة تجري الآن لوضع صياغة جديدة للمادة 24 من أجل إدخالها في القانون الذي سيصوت عليه البرلمان\".

يذكر أن الخلافات بين الكتل السياسية تتركز حول المادة 24 من قانون الانتخابات التي تتضمن تأجيل الانتخابات في المحافظة مدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسية \"عرب – كرد – تركمان\"، على أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني في المدينة إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً.

وقد أخفق البرلمان طوال الفصل التشريعي الأول وحتى الآن بالتوصل إلى حل، بعد أقرار قانون مجالس المحافظات، في تموز الماضي، والذي نقضه مجلس رئاسة الجمهورية.