بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المجاميع المسلّحة على مدن سوريا، بات مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من عائلات داعش، يشكل خطراً أكثر من السابق على الداخل العراقي، نتيجة الحدود المشتركة بين العراق وسوريا واضطراب منطقة الشرق الأوسط.

إذ حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، من خطورة حدوث عمليات تهريب من مخيم الهول، واصفاً إياها بالقنبلة الموقوتة التي تهدد أمن البلاد.

وقال الحياني في تصريح صحافي، إن "أكثر من ثلاثين ألف عائلة من أصول عراقية، أغلبهم نساء وشباب وأطفال من الموصل والأنبار وصلاح الدين والمناطق التابعة لها، يعيشون في مخيم الهول"، منوها ان "نقلهم إلى الداخل العراقي، وتحديداً إلى مخيم الجدعة جنوب نينوى، قد يزيد من التهديدات الأمنية ويشكل تحدياً كبيراً للأمن والاستقرار".

وأشار إلى "احتمالية حدوث عمليات تهريب من المخيم بدلاً من الهروب، مما يزيد القلق بشأن تسهيل هذه العمليات من الداخل، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على العراق والمنطقة"، لافتا الى ان "العراق يعي خطورة هذا المخيم ويعمل على إحباط أي محاولات للتسلل أو اختراق الحدود".

ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة، شمال سوريا، ويعرف بأنه أحد أكبر المخيمات، إذ يحتضن نحو 40 ألف نازح من 42 جنسية مختلفة، من بينهم أفراد عائلات إرهابيي تنظيم "داعش" العراقيين والسوريين والأجانب.

وأكد النائب مختار الموسوي، مطلع كانون الأول الجاري، أن مخيم الهول هو أجندة لخلق جيل رابع للإرهاب العالمي، مبينا أن انفجاره بات وشيكا من خلال رفع القيود وإطلاق عتاة الإرهاب، سواء بداخله أو السجون التي تضم قياداته وعناصره.

وتتخوف الأوساط السياسية والأمنية في العراق، من استخدام "الانتحاريين" في مخيم الهول كورقة لخلخلة الوضع الأمني من جديد، إذ يسعى العراق منذ سنوات، لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء إرهابيي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والمجاميع السورية المسلحة في السنوات الماضية.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.

وكشف مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي خلال بيان نشر في تشرين الأول الماضي، أن "الحكومة تعمل على أكبر عملية إدماج مجتمعي لمن قدموا من مخيم الهول، حيث تم إخضاعهم للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى".

ووفق البيان، بلغت اعداد العائلات العائدة حتى الآن من الهول إلى العراق أكثر من 2600 عائلة، أعيدت أكثر من 2000 عائلة إلى مناطقها الأصلية حتى الآن، فيما تبقت 600 عائلة وهي الآن تخضع للتأهيل، تمهيدا لإعادتها وإعطائها فرصة للحياة من جديد.

ويضم مخيم الهول الذي يخضع لحراسة مشددة وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية -المدعومة من واشنطن-، حوالي 48 ألف شخص بعد أن كانوا 73 ألف شخص، حيث ان غالبية نزلاء المخيم من نساء وأطفال داعش، مما يعزز المخاوف من ولادة جيل إرهابي جديد.

وكان الآلاف من عناصر داعش نقلوا إلى مخيم الهول، بعد أن هُزم في سوريا في آذار 2019، وإنهاء سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، أكد في 27 آب الماضي، ان مخيم الهول يمثل خطرا داهما على العراق، مبينا أن "هناك تقصير من قبل الحكومة فيما يخص حسم ملف هذا المخيم الذي يضم ارهابيين ولن نقبل بفرض آراء أو ضغوط على العراق بشأن عودة هذه الاسر للعراق، حيث أن هذا المخيم قنبلة موقوتة وبقائه سيفجر الوضع".

وأثارت عودة هذه العوائل حفيظة الكثير من الجهات، حيث اعتبرتهم منتمين لتنظيم داعش، وأن إعادتهم تشكل خطرا كبيرا على العراق، وقال النائب محمد كريم في وقت سابق، إن "هذه القرارات التي تتخذ هي بتأثيرات خارجية لإعادة تدوير هذه القنابل القاتلة إلى داخل البلد، وهم يعلمون أن هؤلاء رضعوا الإجرام مع أمهاتهم وآبائهم الدواعش".

ويعود تاريخ إنشاء مخيم الهول، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة الهول بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث عام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حربا عبر تحالف دولي.