بقلم:محمد الربيعي

التعليم العالي اصبح نموذجا بارزا على سياسات التمييز وعدم المساواة التي اتبعتها الحكومات المتتالية في العراق. تعدد قنوات القبول، مثل ما يعرف بقناة "الموازي" والتي اعلن التعليم قبل بضعة ايام عن بدء تسجيل الطلبة المقبولين من خلالها، هو مثال واضح على هذا التمييز، حيث يقبل من خلال هذه "القناة" الطلاب في الجامعات الحكومية المجانية اذا كانوا يدفعون رسوما. تخيل انك حصلت على مقعد في جامعة حكومية مجانية بناء على نتائج امتحان البكالوريا، ثم تجد بجانبك طالبا غير مستحق حصل على مقعده بعد دفع الرسوم، او بعبارة اخرى، بعد رشوة الجامعة ليتم قبوله.

السؤال هو: كيف يسمح لطالب بالحصول على مقعد دراسي لا يستحقه في كلية طبية مجانية بعد ان يدفع رسوم دراسته؟ وما هو الفرق بين هذه الكلية والكلية الاهلية؟ الا يمكن ان تكون هذه وسيلة اخرى لانتهاك اسس العدالة الاجتماعية في القبول؟ الا يمكن ان تكون هذه طريقة اخرى لابتزاز الطلاب ومنحهم مقاعد في كليات لا يستحقونها وفقا لمعدلاتهم؟ اليس من واجب الدولة ووزارة التعليم العالي بشكل خاص منع الابتزاز او الاستغلال المالي للطلاب وضمان المساواة في القبول وعدم التمييز وتقديم الافضلية في القبول بطرق او قنوات غير عادلة كقناة ذوي الشهداء والطلبة النخبة والوقفين والوافدين، بالاضافة لقناة الموازي للقبول الخاص؟

ان نظام القبول الجامعي الحالي، القائم على وجود قنوات مختلفة للقبول، يعكس عمق ازمة انعدام المساواة التي يعاني منها قطاع التعليم العالي. قنوات القبول التي تمنح افضلية في القبول استنادا لعوامل خارجة عن شروط القبول المعتادة تمثل ظلم صارخ يساهم في تهديم قيمة التعليم الجامعي.

ان الحل لهذه الازمة لا يكمن في القاء اللوم على الافراد بقدر ما يكمن في اصلاح النظام ككل. يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات حاسمة لمنع التمييز في القبول في الجامعات الحكومية، وان تعمل على بناء نظام قبول عادل وشفاف يعتمد على الكفاءة والاستحقاق. كما يجب على المجتمع المدني والطلاب ان يشاركوا في هذه الجهود وان يطالبوا بحقهم في تعليم عالي عادل ومجاني.

بروفسور متمرس ومستشار، جامعة دبلن