بقلم: ماجد زيدان

فرضت وزارة التربية الاتحادية رسوماً بمبالغ مختلفة من محافظة لأخرى، على الكوادر التدريسية (معلمون ومدرسون)، وذلك ضمن ما أسمته "الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال".

واختلفت ضوابط الاستقطاع والمبالغ المستوفاة، فقد استقطع مبلغ (10 آلاف دينار من موظفي الملاك، 4 آلاف دينار من العقود، و6 آلاف دينار ع ملحق عام 2020) أي باثر رجعي، فيما استقطع مبلغ 8 ثمانية الاف دينار في محافظة ذي قار، حسب الوثيقتين المنشورتين في وكالات الانباء، ومن دون تبرير لهذا الفارق بين محافظة واخرى.

الواقع كل ضريبة تفرض على الموظفين او المواطنين ينبغي ان تكون بقانون وليس اعتباطا وتبين الاسباب الموجبة لها، ولا تفسر لنا وزارة التربية اسباب هذا التمييز بين محافظة واخرى وعلى أي اساس يدفع الكادر التدريسي في بغداد اكثر من قرينه في محافظة ذي قار، التعليل في غاية الاهمية، فهو يعكس ان الجهة الحكومية بالقانون والضوابط والالتزام بالمسؤولية المفروضة عليها وليس تتصرف على هواها ومزاجها، وكأن البلد ولاية بطيخ.

لاشك ان المدارس من اجل تعليم كل ابناء الوطن ومن مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية، وهي ليست مدارس خاصة بفئة دون الاخرى، فلماذا نحمل احداها مسؤولية الاسهام في بنائها لوحدها ؟ اليس بناء المدارس من مسؤولية الدولة ولوزارة التربية موازنة لها ؟ الا تملك الحكومة موارد مالية هائلة بحيث انها غير قادرة على حمايتها من الفاسدين والنهابين ؟ الم تصدع الحكومة رؤوس العراقيين بانها ستبني المدارس بادخار اموال النفط او وضع حصة منه لدى الصينيين؟

الاسئلة الصارخة كثيرة، وتقتضي المسؤولية الاجابة عنها واعطاء المواطن المعلومات والايضاحات عن تحمليه عبء بناء مدارس في بلد يملك موازنة انفجارية، ولكنه لا يخصص منها ما يكفي لسد حاجاته العامة.

واقع الحال يشير الى ان المرحلة القادمة ستشهد القاء احمال الحكومة على شعبنا وتخليها عن مسؤولياتها، ما لم تعيد النظر بسياساتها وتوقف الهدر والنهب الذي يجري للأموال العامة وتقليص الانفاق على ما هو غير مجدي واساسي ولا يعطي مردودا ولا يدر منافع على المجتمع والبلاد.