منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، قبل حوالي عام، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

وفي هذا الإطار، حمل عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، اليوم الاثنين، الحكومة والبنك المركزي مسؤولية الفشل فشل في السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وانخفضت، اليوم الاثنين، اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 149,500 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار، وسعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار.

إذ قال سند في تصريح صحافي، أن “الحكومة لم تنجح بالسيطرة على سعر صرف الدولار بسبب سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي”، مشيرا إلى ان “مباحثات الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي لم تحقق اي نتائج ايجابية سوى لقاء بروتوكولي مع بايدن لم يتجاوز الـ20 دقيقة فقط”.

وأشار إلى أن “هناك وصاية أمريكية لإدخال البنك الأهلي الأردني واستحواذه على العملة الصعبة”.

وكان عضو المالية النيابية النائب رائد المالكي أكد، في 9 تموز الماضي، أن فشل إجراءات البنك المركزي و”اجراءات الحكومة” ومستشاريها، في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين يكلف الدولة أموالا طائلة (ترليونات) تهدر خارج نطاق الموازنة، ومليارات تدخل في جيوب الفاسدين الذين تعددت عناوينهم ويتحمل الشعب عبئا كبيرا نتيجة اعتماد أسعار معظم السلع على سعر الصرف في السوق الموازي الأعلى بكثير من سعر البيع الرسمي”.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أكد في 2 تموز الماضي، أن تعليق المنصة الإلكترونية كان جزءا من اختبار يهدف إلى ضبط جميع المعاملات المالية المتعلقة بالدولار ومنع السياح من إخراج الدولار، مضيفا، أن إغلاق المنصة أظهر أن الدولار لم يعد قادرا على الارتفاع، وأن البنك المركزي سيعيد فتح المنصة في 14 تموز تحت إشراف دقيق.

وأصدر البنك المركزي العراقي في 1 تموز الماضي، كتابا يسمح لمصرف الرشيد، ومصرف الرافدين، والمصرف التجاري العراقي، وشركات صرافة المطارات ببيع الدولار بسعر الصرف الرسمي للسياح اعتبارا من تشرين الثاني المقبل.

وأكد البنك، على أن أي شركة صرافة عملات لا تملك فروعا في المطارات حتى 11 تشرين الثاني المقبل يمكنها تحويل معاملاتها إلى فروع أحد مصارف الرشيد أو الرافدين أو المصرف التجاري العراقي، أو العمل بالشراكة مع شركات صرافة مثل الريان، فنجان، سما بغداد، والسكر، التي لها فروع حاليا في المطارات.

ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام “سويفت” المالي الدولي.

يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.