في أواسط تموز الماضي، أعلنت الكويت اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز في حقل "النوخذة" البحري، الذي يقع ضمن المياه الإقليمية المشتركة مع العراق.

هذا الإعلان، دفع لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إلى المطالبة بأن تكون إدارة الحقل بشكل مشترك بين العراق والكويت.

وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، إن "للعراق حقولا مشتركة في الخليج، وله الحق بما يستكشف منها بينه وبين البلدان القريبة من دول الخليج"، مشيرا إلى أن "الحقوق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981، التي تضم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام الحقوق بين تلك البلدان".

وأضاف أن "للعراق حقا في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية المشتركة"، منوها بأن "الكويت ضمت إليها المناطق الاقتصادية للعراق، سواء في حقل الدرة أو النوخذة اللذين يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية، أو في أقل تقدير ضمن المناطق المشتركة"، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وأوضح الجابري، أنه "في الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، لا يمكن ان تستثمر المناطق المشتركة من قبل أحد البلدين بل من قبل كليهما، ويجب أن يكون هناك اتفاق مع العراق على استثمار مشترك لكل ما هو موجود بينهما".

وكان عضو نقابة البحريين في البصرة، الكابتن علي العقابي، اكد في (29 تموز 2024) انه "لا يوجد شيء اسمه حقل النوخذة، وهذا مشابه لما فعله الأشقاء مع حقل جمال طوينة حيث أطلقوا عليه اسماً جديداً هو (حقل الدرة) المشترك بين السعودية والكويت والعراق وإيران، وعندما حدث ضغط، عقدت الكويت اجتماعاً مع السعودية ولأن إيران دولة قوية شاركوها (الكعدة)، مع تجاهل للعراق".

وأضاف، ان "الحقل يقع في مياه عراقية اقتصادية وليس من حق أي أحد أن يتجاوز عليها ولا حتى العراق، فوفق القانون الدولي لا يمكن حتى للعراق إقامة مشروع فيه إلا بعد التفاوض مع دول الجوار، فلماذا تأتي وتضع مسماراً في هذه العلاقة وبالتالي تحصل تشنجات وتداعيات".

وأشار الى، ان "موقع الحقل هو ضمن خرائط العراق قبل عام 1994، وما تقوم به الكويت من إعلان لاستكشافات نفطية في هذا الموقع مخالفة قانونية بحتة، وعلى وزارة الخارجية أن تقدم الطعن بهذه التصريحات وأن تقدمها للمحاكم الدولية والأمم المتحدة واللجوء إلى الطرق السلمية لحل الموضوع".

وكانت شركة نفط الكويت أعلنت عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز في مكان أطلقت عليه اسم "حقل النوخذة البحري"، الذي يقع شرق جزيرة فيلكا المحاذية للعراق، وتقول إنها تقع داخل المياه الاقتصادية الكويتية، في إشارة مبكرة للمنطقة المتنازع عليها بين البلدين وسط تأخر لترسيم الحدود المائية، بعد حسم نهائي للحدود البرية.

و "النوخذة" كلمة فارسية الأصل "ناخودا" تطلق على ربان السفينة الخشبية، وتستخدم في موانئ الخليج العربي والعراق.