أزمة عمرها عقود من الزمن يعيشها العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية على الرغم من توفر الموارد الأساسية لتشغيل المحطات الكهرومائية أو تلك التي تشتغل بالغاز أو النفط وغيرها، ولغاية الآن لم يتجاوزها، ما دفع إلى البحث عن وسائل بديلة تؤمن التيار الكهربائي للمواطنين وللمشاريع أيضا، حيث لجأت الحكومة المحلية في محافظة بابل إلى اللجوء للطاقة الشمسية كبديل.

وتصاعدت وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة والبحث عن بدائل لإنتاج الكهرباء من محطات توليدية تستخدم الغاز والوقود الثقيل بعدما طالت تهديدات التغير المناخي جميع البلدان تقريبا، وتتصدر تلك البدائل الطاقة الشمسية التي يرى مختصون أنها البديل الأمثل، وخصوصا في العراق أحد البلدان الخمسة الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري، غير أن آخرين اعتبروها “بضاعة كاسدة” ولم تنتج سوى 5 بالمئة من مجموع الطاقة العالمي خلال ما يزيد على القرن من الزمن.

وبهذا الصدد، يقول رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي، إنه “تم تخصيص 2500 دونم في قضاء الكفل، وفي الإسكندرية خمسة آلاف دونم، لنصب الخلايا الشمسية، وستتسلم شركات أجنبية متخصصة المشروع، إذ يجب أن تدير المشروع شركات لها خبرة بالمتسعات وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية”.

ويضيف المسلماوي، “سنباشر بتحويل عمل دوائر الدولة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن ثم نبدأ بالتحول إلى المناطق السكنية لتجهيز المواطنين بها، وبالتالي زيادة ساعات التشغيل”.

ويتجه العراق لتطوير قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بشتى الطرق، وكان آخرها إبرام عقود مع شركات كبرى مختصة بهذا المجال، فضلا عن التسهيلات التي قدمها لأجل استخدام وشراء ألواح الطاقة الشمسية، لكن بحسب مختصين، فإن هذا التوجه لن يحل أزمة الكهرباء بشكل كبير، بل سيكون جزءا بسيطا من الأزمة.

بدوره يوضح المختص في مجال القدرة الكهربائية في قسم الطاقة المتجددة، محمد عمر الياسري، أن “الطاقة الشمسية أحد أنواع الطاقات البديلة ومصدرها الشمس وتحويلها إلى كهرباء، لكن الدولة لم تدعم هذا النوع من الطاقة ولذا أصبح موضوع الحصول عليها أمرا ليس بالسهل بسبب ثمنها الباهظ وفرض الضرائب، ولذا أصبح اقتناؤها من قبل أشخاص ميسوري الحال وليس من ذوي الدخل المحدود”.

ويؤكد الياسري، وهو أستاذ بالمعهد التقني في كربلاء، أن “هذه الطاقة لها إيجابيات كثيرة منها اعتمادها على مصدر وقود مجاني وهو الطاقة الشمسية، وعدم وجود مخلفات، أو انبعاثات لغازات مضرة للبشرية، أو ملوثة للبيئة، لهذا يطلق عليها بالطاقة الصديقة للبيئة ولا تحتاج إلى صيانة متكررة مثل مصادر الطاقة الأخرى، ما عدا التنظيف المستمر من الأتربة”.

ويعتمد توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على زاوية سقوط أشعة الشمس لضمان الحصول على أعلى نقطة للطاقة بالتالي يجب الانتباه لهذه النقطة من قبل منصبي وفنيي العمل بها، ومعدل إنتاج الطاقة الشمسية على اختلاف فصول السنة.

وأصبح توجه دول العالم نحو الطاقة النظيفة بعد الخوف من قلة وشح مصادر الطاقة الأخرى ونضوبها، لذلك هي خطوة أثبتت نجاحها في الكثير من الدول مع المحافظة على البيئة ونظافتها وبالتالي عدم وجود مشاكل إنتاج الطاقة الكهربائية وتزويدها لمواطنيهم. فضلا عن ذلك فإن استخدام الطاقة الشمسية ليس على الصعيد المنزلي فقط وأنما تحويل ما فاض عن ذلك إلى الشبكة الكهربائية الوطنية فيكون تزويد الشبكة عن طريق ألواح شمسية موضوعة على سطوح المنازل في ساعات النهار ليتم بعد ذلك تزويد المنازل بالطاقة الكهربائية خلال ساعات الليل عن طريق الشبكة الكهربائية الوطنية مما يقلل العبء عن كاهل المواطن بأجور استهلاك الكهرباء.

من جانبه، يوضح المواطن أبو كرار، من أهالي مدينة الحلة، أنه “منذ فترة قمت بنصب خلايا الطاقة الشمسية على سطح منزلي لتأمين الكهرباء لعائلتي لكن ثمنها باهظ ونحن نطالب بدعم الدولة لها كونها مصدر طاقة نظيف”.

ويؤكد “الكهرباء في محافظة بابل سيئة جدا فمنذ أعوام ونحن نعاني من دون وجود حلول ناجعة لذلك لجأنا إلى الطاقة الشمسية فهي أقل كلفة من أجور المولدات الأهلية والمنزلية بل حتى أقل من أجور استهلاك الكهرباء الوطنية”.

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أعلن أواخر شهر شباط الماضي، عن قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف مع شركة أكوا باور السعودية.

كما كان الوزير، قد أكد في شهر كانون الثاني الماضي، على اتخاذ وزارته خطوات فعلية لتنويع مصادر ‏الطاقة في البلاد، ومنها الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد المشغل للمحطات الغازية.

المصدر: صحيفة العالم الجديد