أعلن قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الحرب خلفت نحو 10 آلاف حالة إعاقة في قطاع غزة نصفها من الأطفال.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية  وفا)، فإن المئات من ذوي الإعاقة في غزة قتلوا، والآلاف أصيبوا، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلاً عن الصدمات النفسية التي يتعرضون لها.

القطاع أكد أن “تدمير الجيش الإسرائيلي البنى التحتية والطرق الرئيسية والمواءمات ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرض ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة”.

كما أضاف قطاع التأهيل: “حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة والأدوية والعلاج الطبي والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح”.

وتابع القطاع: “العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، التي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية”.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 37 ألفاً و834 شهيداً و86 ألفاً و858 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37.834 شهيداً و86.858 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و224 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.