يبدو أن تداعيات تصريح وزير الكهرباء زياد علي فاضل أمام مجلس الوزراء الاثنين الماضي، بشأن زيادة الأحمال ما زالت مستمرة، حيث كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، عن التوجه لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل داخل قبة البرلمان.

وينتج العراق نحو 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في حين تبلغ احتياجات البلاد نحو 48 ألف ميغاواط، فيما ينفق ما يقارب نحو 4 مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والكهرباء من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.

وقال السعبري، إن “تصريحات وزير الكهرباء زياد علي فاضل امام مجلس الوزراء حول زيادة الأحمال، إن صحت فأن العراق أمام كارثة”، مبينا ان “هذا التصريح يصدر لأول مرة ولم نسمع سابقا ان معدل الأحمال في العراق وصل إلى 29 ألف ميغاواط”.

وتساءل “كيف يحتاج العراق اليوم إلى زيادة 18 ألف ميغاواط في سنة واحدة؟ وهل من المعقول أن تصل الزيادة إلى 65% في هذه السنة؟ وهل وصل عدد سكان العراق إلى 75 مليون نسمة؟”، مبينا انه “مع كل الأحمال والعشوائيات التي حاول الوزير أن يجعلها سبباً لفشل الوزارة، نحتاج اليوم إلى موقف واضح من مجلس النواب تجاه هذا التصريح الذي يحاول وزير الكهرباء من خلاله رمي الكرة في ملعب المواطن”.

ودعا السعبري الى “المبادرة في جمع تواقيع لاستجواب الوزير، على خلفية تصريحاته الأخيرة”، مشددا على “ضرورة استجواب وزير الكهرباء للتحقق من صحة المعلومات التي ذكرها في الجلسة، ومعرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه الكارثة”.

وأقر مجلس بغداد يوم الأربعاء الماضي، تسعيرة جديدة لأصحاب المولدات الاهلية في العاصمة لشهري تموز وآب والتي جاءت 8 آلاف دينار للخط العادي، و 12 ألف دينار للخط الذهبي.

وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل خلال جلسة مجلس الوزراء، في 24 حزيران الجاري، ان معدل الحمل المطلوب في مثل هذا الوقت من العام الماضي هو 29 الف ميغاواط، الا حمل الذروة الذي ثبت خلال هذا العام هو 48 الف ميغاواط، أي ان العراق شهد مع تغير درجات الحرارة أكثر من 18 الف ميغاواط حمل مطلوب”، لافتا إلى أن “هناك معدل نمو بالأحمال بلغ 20 بالمئة وهذا الارتفاع سبب مشكلة”.

وشهد جنوب ووسط العراق احتجاجات متزايدة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتي تجاوزت 51 درجة مئوية في 10 مدن، وسط موجة حر تضرب معظم دول العالم، حيث جاءت هذه الاحتجاجات لتزيد من التوترات السياسية في البلاد والانتقادات التي تواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التعامل مع الأزمة.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي سجلت 11 مدينة ومنطقة عراقية، بين 49.4 و50.8 درجة مئوية ضمن 15 منطقة كانت الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم، بحسب نشرة لمحطة “بلاسيرفيل” في كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا للجدول، سجلت مدينة العمارة بمحافظة ميسان أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 50.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية الناصرية مركز محافظة ذي قار وبواقع 50.8 درجة مئوية، ثم بالمرتبة الثالثة منطقة الحسين بمحافظة البصرة وبواقع 50.5 درجة مئوية، ومن ثم مدينة الكوت في واسط بالمركز الرابع وبواقع 50.5 درجة مئوية.

وجاءت مدينة كربلاء، بالمرتبة السابعة بدرجة حرارة بلغت 50.4 درجة مئوية، كما حلت مدينة السماوة بالمرتبة التاسعة بدرجة حرارة 49.8 درجة مئوية، ثم منطقة مطار البصرة الدولي في العراق بالمرتبة الـ11 بدرجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، ثم تبعتها منطقة مطار النجف الدولي في المرتبة 12 بدرجة حرارة 49.5 درجة مئوية.

كما وحلت منطقة علي الغربي بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية، تليها منطقة بدرة في واسط بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 49.4 درجة مئوية، وختاما منطقة الرفاعي في ذي قار بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 49.4 درجة مئوية.

ونتيجة لذلك، قررت الحكومة تقليص ساعات العمل في المؤسسات الحكومية بواقع ساعة واحدة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عموما والموظفين خصوصا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

واحتل العراق، المرتبة الخامسة عربيا و الـ50 عالميا من أصل 211 دولة مدرجة في الجدول كأكبر مستهلكي للكهرباء في العالم حسب مجلة CEO WORLD الأمريكية.

ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.

ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني.

وفي نيسان 2024، وقّع العراق مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات خلال زيارة رئيس وزرائه محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، مع كشف السلطات في بغداد شراكة ستتيح زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميغاواط.

وفي شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة.

ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.