سجّلت وزارة الداخلية ارتفاعاً في حالات العنف الأسري وصل إلى 31 بالمئة في محافظة بغداد، فيما بلغ عدد دعاوى العنف الأسري بعموم البلاد قرابة 14 ألف حالة عنف خلال العام الحالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وحضرته "الصباح".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العميد مقداد ميري في  الموتمر: إن "الوزارة ومن خلال مديرية حماية الأسرة والطفل؛ كانت لها العديد من الإنجازات، منها إعداد إحصائية بحالات العنف الأسري التي سجلت خلال الربع الأول من هذا العام والتي بلغت 13 ألفاً و857 حالة، وكان غالبيتها عنف بدني".

وأوضح، أن "المديرية أشّرت - ومن خلال دراسة أعدتها على مدى خمس سنوات - ارتفاع معدلات العنف في المجتمع، وعزتها لتغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشِّي البطالة وانفتاح غير متقنٍ على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلاً عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وبيّن، أن "أعلى جرائم العنف الأسري التي سجّلت كانت في العاصمة بغداد بنسبة  31 بالمئة، فيما كانت محافظة صلاح الدين أقلّها بنسبة 5 بالمئة، وأن عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث  73 بالمئة، فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري  27 بالمئة"، مشيراً إلى أن "العنف الجسدي هو أكثر الأنواع شيوعاً، إذا شكّل 46 بالمئة من نسبة الدعوى، فيما كان الاعتداء الجنسي هو أقلها بنسبة  16بالمئة".

من جانبه، أوضح مدير حماية الأسرة والطفل، اللواء عدنان حمود، في حديث لـ"الصباح"، أن "عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام بسبب ارتكابهم عنفاً أسرياً بلغ 100 حكم خلال العام الحالي".

وأكد، أن "المديرية تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من حالات العنف الأسري وبجميع أشكالها؛ منها صورة تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري منها المؤسسات التعليمية".