أكد محافظ كربلاء المقدسة، السبت، أن الموافقة على شراء عجلات لمجلس المحافظة أمر قانوني، فيما أشار إلى، أن العجلات القديمة المخصصة لأعضاء المجلس كلفة صيانتها قد تفوق أسعار العجلات الجديدة.

وقال نصيف جاسم الخطابي في حوار متلفز تابعته وكالة نون الخبرية، إن "عملية شراء العجلات للمجلس أي للدولة وليست لأشخاص، والدولة بحاجة إلى مباني وعجلات وأدوات وآليات عمل، وهذا الملف ضمن القوانين والأنظمة المتبعة، ولدينا في الخطة الاستثمارية نسبة مئوية تندرج تحت (الإشراف والمراقبة) تعطى للجهات العاملة مكافآت وحوافز ومخصصات لشراء عجلات تمكنهم من أداء عملهم".

وأضاف، أن "سيارات مجلس المحافظة الموجودة قديمة تعود للدورة الأولى من المجلس وموديلاتها قديمة 2008 وكلفة صيانتها تصل لأكثر من أسعار سيارات جديدة".

وعن مبالغ العجلات البالغة أكثر من (4) مليارات، لفت الخطابي إلى، أن "هناك ديوان رقابة مالية وهيئات رقابية أخرى تدقق بشكل واضح على جميع عمليات المشتريات في الدولة".

وكان رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم اليساري، أكد في آذار 2024 أن مبنى المجلس والياته يحتاجان إلى صيانة واسعة لما تعرضا له من تهالك.

وقال اليساري لوكالة نون الخبرية، إن" الترهل الحاصل في مجلس المحافظة لمدة اربع سنوات واستغلال المبنى المخصص لهم من قبل موظفي المحافظة الزائدين والمنسبين والآليات المستخدمة بشكل جعلها مستهلكة وسببت احراجا لنا، فأنا الان استخدم سيارة احد أصدقائي ولدي الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، وأعضاء المجلس يعانون من تهالك السيارات المخصصة لهم، وأخر الية او سيارة حكومية نوع تويوتا مونيكا موديل (2013) تم شرائها قبل (11) عاماً، وتحتاج السيارات إلى مبالغ عالية جداً لإصلاحها وتوقفنا عن الصرف لأنها تسبب خلل، وهو عجز واضح لأننا لا نستطيع اصلاح الاليات المستخدمة في عملنا، وعملية شراء الاليات والسيارات أصبحت ممنوعة في العراق الا بالحصول على استثناء من رئيس مجلس الوزراء محمـد شياع السوداني".

متابعة - ابراهيم الحبيب