قدم النائب المستقل رائد حمدان المالكي، اليوم الأربعاء، طعناً رسمياً أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار مجلس النواب بالموافقة على جداول الموازنة لعام 2024.

وجاء الطعن، وفق وثائق رسمية، وردت لوكالة نون الخبرية، بسبب ما وصفه المالكي بمخالفة القرار لاختصاصات بعض الوزارات وتداخله مع صلاحيات السلطات المحلية في المحافظات.

وقال المالكي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "بالنظر الى لما انطوى عليه القرار النيابي رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢٤ من مخالفة لاحكام الدستور والقوانين الاتحادية النافذة، وللاعتراضات التي ابديناها بشأن ماتضمنته جداول الموازنة المرسلة من الحكومة ومن عدة نواحي بعضها ذكر في تقرير اللجنة المالية، ولعدم مناقشة تلك الجداول ومعالجة المخالفات، قررنا الطعن بالقرار النيابي اعلاه لمخالفته احكام الدستور والقانون".

واضاف، انه "بالرغم من ان هذا الطعن قد يرد من المحكمة الاتحادية العليا لاسباب شكلية تتعلق بالنص الوارد في نظام المحكمة (المادة ٢١) والذي لا يتيح لغير الحكومة والمحافظين والرئاسات الطعن بقانون الموازنة، وهو نص غير دستوري من وجهة نظرنا لانه يهدر حق التقاضي لاعضاء مجلس النواب والمواطنين في الاعتراض على قانون الموازنة، لكننا نأمل ونعول كثيرا على المحكمة الاتحادية في قبول الطعن لانه موجه الى القرار النيابي بالاساس، وايضا لكي نسجل ونوثق اعتراضاتنا قانونيا لانه سياتي اليوم الذي يحاسب فيه على هذه المخالفات".

واوضح المالكي، "اما الطعن الاخر فيتعلق بامتناع الحكومة عن ارسال الحسابات الختامية مع الموازنة ولسنوات عدة بالرغم من استقرار الاوضاع، خلافا لاحكام الدستور التي توجب تقديم الحسابات مع الموازنة الى البرلمان، حيث تمنح تلك الحسابات المجلس فرصة الرقابة المالية على التطبيق الفعلي للموازنة وتعطي المشرع مؤشرات عن مالية الدولة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات اللاحقة ومنا الموازنة القادمة".

واكد المالكي، ان "البناء القانوني والمؤسساتي للدولة اللازم لتحقيق الشرعية اهم بكثير من البناء المادي على اسس فاقدة للشرعية، وتجارب العراق السابقة وتجارب دول اخرى خير دليل على ذلك".

وصوت مجلس النواب العراقي، أول أمس الاثنين (3 حزيران 2024)، على جداول موازنة العام الحالي 2024، ومن المقرر أن تمضي الموازنة الى النشر في الجريدة الرسمية والصرف من قبل الوزارات المتخصصة دون الرجوع الى رئاسة الجمهورية.