أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، السبت، أن عملية تنظيم السكن والانتقال بين المحافظات يجب ان يكون وفق ضوابط ومجالس المحافظات معنية بها.

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي، في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، إن "محافظة كربلاء بحاجة إلى التعداد السكاني الذي سيحل مشاكل كثيرة منها التخصيصات المالية، التي تقر على أساس نسبة السكان، وفي كربلاء الآن بحسب ما مسجل فإن عدد السكان نحو (1) مليون و(250) ألف نسمة، بينما على أرض الواقع يصل العدد لأكثر من (3) مليون نسمة".

وأضاف الخفاجي وهو نائب عن محافظة كربلاء، أن "عملية تنظيم السكن في المحافظة تقع على عاتق مجلس المحافظة، والانتقال إليها خارج الضوابط يؤثر على المواطن نفسه أولاً، وعلى المواطن الساكن، وهناك معايير تخطيطية تقر على أساسها عدد المدارس والمستشفيات"، مؤكداً ان "هناك أكثر من (2) مليون مواطن ساكن في محافظة كربلاء المقدسة وتخصيصاتهم المالية لم تنتقل معهم، وهذه مشكلة أمام الحكومة المحلية في تقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين".

وكان رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، كشف لوكالة نون الخبرية الأربعاء (22 أيار 2024) ان الاطلاقات المالية لجداول موازنة العام الماضي (2023) ستسهم في دوران عجلة العمل والتنفيذ في (145) مشروع خدمي ومهم في المحافظة، مشيرا الى ان التخصيصات الحالية لا تسد حاجة المحافظة التي تختلف ظروفها عن جميع المحافظات العراقية، حيث تجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة بأكثر من ضعف ما مخصص لها سنويا، ويدخلها سنويا ثمانون مليون زائر.

ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن "تنظيم السكن يختلف عن منع السكن، وقضية الانتقال من محافظة إلى أخرى لا يسمى هجرة، إنما نقل ويجب ان يكون وفق ضوابط، ومجلس المحافظة معني بها، وهذا انجاز حقيقي لمجالس المحافظات إذا اقروا هكذا ضوابط تنظم امورهم المحلية والداخلية".

وأكد الخفاجي، أن "محافظة كربلاء بحاجة إلى إنصاف في التخصيصات المالية لكثرة مشاريعها وقصر عمرها الافتراضي مقارنة بالمحافظات الأخرى خاصة فما يتعلق بالخدمات البلدية والمجاري نتيجة زخم الزائرين".

يذكر ان مدير بلدية كربلاء المقدسة، اكد في وقت سابق من اليوم السبت لوكالة نون الخبرية، ان تعداد نفوس المحافظة حالياً تجاوز (4) ملايين نسمة، مبيناً ان كربلاء تشهد يومياً دخول أكثر من (250) الف شخص خلال ساعات الصباح الأولى -من غير الزائرين- ولأغراض مختلفة سواء للعمل او مراجعة مختلف المؤسسات.

متابعة – ابراهيم الحبيب