أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكم حضوري بالسجن والغرامة بحق أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغل وظيفته فاستولى على زهاء خمسمائة مليون دينار من المال المملوك للدولة.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم حضوري بالسجن لمدة عشر سنوات على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة ذي قار؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ (472,580,182) مليون دينار من المبالغ المتحصلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجارية في المحافظة، مبيناً أن المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مسجلٌ من إيراد وبين ما تم إيداعه فعلاً، منبهاً إلى أن المدان كان يقوم بإبطال "مذكرات التحرير"، ومن ثم الاستيلاء على مبالغها.

وأضافت إن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي تمثلت بأقوال الممثل القانوني لدائرة الضريبة وأقوال المتهمين المفرقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداري الذي وجه عقوبة العزل للمتهم، ومحضر تدقيق الرقابة المالية لسنة 2018، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة.

وتابع البيان، إن الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بحق المدان وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ (472,580,182) مليون دينار إلى الهيئة العامة للضرائب تستحْصل بالطرق المقررة قانوناً، كما تضمن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحق للهيئة العامة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.