مع عودة الحنطة او ما يعرف بالذهب الأصفر، إلى التربع من جديد على عرش المنتجات الزراعية، بعد أن أصابته سنوات شح الأمطار بالذبول، وبعد انطلاق موسم التسويق، عادت مافيات تسويق الحنطة من جديد إلى التلاعب وكسب الأموال على حساب قوت الشعب.

حيث كشف النائب امير المعموري، عن ضبط آلاف الاطنان المخالفة لتعليمات تسويق الحنطة في البلاد.

وانطلقت عمليات الحصاد في الكثير من المحافظات بدءا من المحافظات الجنوبية، منتصف شهر نيسان الماضي، حيث من المتوقع ان يتم حصاد وتسويق 6 ملايين طن من الحنطة خلال الشهرين المقبلين، لتضاف إلى الكمية البالغة مليوني طن حاليا في المخازن، ماسيجعل لدى العراق 8 ملايين طن، وهي كمية أكبر من الطاقة الخزنية بنسبة 25%.

وقال المعموري في تصريح صحافي، إن "هناك مافيات تستغل موسم تسويق الحنطة من اجل التلاعب وكسب اموال طائلة من خلال تسويق حنطة معفرة واخرى حايل بطرق متعددة بسبب فرق الاسعار خاصة وان الحكومة تقدم دعما سخيا للمزارعين في تسويق الحنطة".

وأضاف أن "الايام الماضية من خلال مساعينا في تطويق الخناق على مافيات الحنطة في كل المحافظات تم ضبط آلاف الاطنان المخالفة لتعليمات التسويق وهي رهن التحقيقات من أجل كشف المزيد من الخفايا"، لافتا إلى أن "الحكومة اصدرت سلسلة تعليمات مشددة لمراكز التسويق حيال آليات التعامل مع اي حنطة معفرة او حايل".

وأشار إلى أن "إنهاء دور مافيات الحنطة مهم لاقتصاد الوطن ومنع التلاعب بقوت الشعب وإيقاف هدر المال العام"، لافتا الى ان "تجربة الموسم الحالي ستبني ستراتيجية مهمة للمواسم القادمة من ناحية منع تسويق الحنطة المعفرة".

وأعلنت لجنة الزراعة والاهوار النيابية، في 5 آيار الجاري، ان العراق الان يحقق انتاج عالي من الحنطة، هذه السنة وستكون بواقع 7 ملايين طن.

ويعتمد العراق بالدرجة الأساس على الحنطة في إنتاج مادة الطحين ضمن مفردات السلّة الغذائية، إذ يُعد العراق من الدول التي تضع الخبز ضمن المواد الأساسية للغذاء على موائد العراقيين.

واصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 3 آيار الجاري، 4 اجراءت فورية كان أبرزها تعفير حنطة البذور وبنسبة 100%، ومنع دخول حنطة الحايل والمصابة الى السايلو من أجل منع المتاجرة بها، وحجز الحنطة المعفرة والمصبوغة عند مسكها واعتبارها جريمة واستيلاء على المال العام لمن يقوم ونقله الى المحاكم المختصة".

ومن الجدير بالذكر انه مع تساقط الموجات الاخيرة الربيعية للامطار، عقد مجلس الوزراء اجتماعا بحضور وزير التجارة والمدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب وعدد من المسؤولين، للاطلاع على طرق وآليات التسويق والخزن، فضلا عن معرفة آثار تلك الأمطار على محصول الحنطة ومحاولة وضع الحلول المناسبة للحفاظ على المحصول.

وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.

وبلغت كمية الحنطة المسوقة، خلال العام الماضي، 4.2 مليون طن بالمقابل بلغت كمية الطحين والحنطة المستوردة من تركيا واستراليا وامريكا، 2.1 مليون طن وبلغ معدل الطحين في السوق المحلية 1420 دينار للكيلو غرام الواحد.

وتسببت التحولات البيئية جراء الجفاف بتراجع المساحات المزروعة في العراق إلى النصف. وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة حالياً 14 مليون دونم، لن يتمكن العراق من زراعة سوى أقل من ثلث هذه المساحة فقط ضمن الخطة الزراعية الشتوية، وفق ما تذكر تصريحات رسمية.

وكانت وزارة الموارد المائية قد اتفقت على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي 2023 – 2024، وهي تساوي المساحة المزروعة في الموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 – 2023.

وتشمل زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية و4 ملايين دونم على المياه الجوفية، إضافة إلى الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدامات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.