تتزايد أعداد السيارات في العراق بشكل مضطرد، ما يعتبر تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي وبيئته، في ظل تهالك الطرق وفشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الزحام المروري الخانق في العاصمة بغداد.

ومع وصول أعدادها إلى 8 ملايين سيارة، وهو تحدٍ لا يمكن تجاهله، طرحت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، ثلاث مقترحات لتقليل أعداد السيارات في الشوارع.

وتشهد العاصمة بغداد ازدحامات مرورية خانقة تتسبب في شلل حركة السير التي ظلت مستعصية على مدى السنوات الماضية، لتتفاقم مع تهالك الطرق وزيادة أعداد السيارات.

وقال عضو اللجنة صائب الحجامي، إن “هناك عدة حلول يمكن النظر فيها للحد من استيراد كميات كبيرة من السيارات”، مبينا ان “احدها هو رفع الرسوم الجمركية، حيث يمكن أن يكون لهذا المقترح حل فعال في تقليل عدد السيارات المستوردة”.

واضاف ان “ذلك سيجعل استيراد السيارات أكثر تكلفة وبالتالي يقلل من الإقبال على استيرادها”.

وتابع ان “المقترح الآخر هو اعتماد نظام تسجيل سيارة مقابل تسقيط أخرى قديمة، فأن تطبيق هذا النظام يساهم في تقليل عدد السيارات على الطرق ويشجع على التخلص من السيارات القديمة التي قد تكون غير آمنة أو ملوثة للبيئة”.

وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو تحسين وسائل النقل العام، والذي من الممكن أن يقلل من الحاجة إلى امتلاك سيارة خاصة، مع زيادة كفاءة وراحة النقل العام التي يمكن أن يجعلها بديلاً جذاباً للسيارات الخاصة”.

وأوضح أن “هذه بعض الحلول الممكنة، وعلى الحكومة اختيارها وتطبيقها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.

وبلغ عدد السيارات في العراق لغاية نهاية 2023 بحدود 7.73 مليون سيارة بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 ولتبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.3 شخص منخفضة عن سنة 2022 والتي كانت 5.42 في 2022.

وبحسب البيانات ومعدلات النمو لعدد السكان في العراق وكثافة السيارات لكل مجموعة اشخاص فمن المتوقع ان تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 9 مليون سيارة.

ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب دواعٍ أمنية.

وتتضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك اختناقات بغداد المرورية، التي أُعلن عنها في الثاني من آذار الماضي 19 مشروعا، تشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، فضلا عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية، حيث ستتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها، بحسب ما أفاد به وزير الإسكان والإعمار.

وتأتي هذه المشاريع بعد جملة من الإجراءات الأولية التي اتخذتها حكومة السوداني منذ توليها السلطة في تشرين الأول 2022، بهدف التخفيف من الاختناقات المرورية في بغداد، وتضمنت فتح طرق مغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية، وفتح عشرات الطرق وسط العاصمة وداخل المنطقة الخضراء التي تعد معقل الحكومة والعديد من البعثات الدبلوماسية.

واثار إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية انتقادات واسعة لدى العراقيين، لكون عمليات الإنشاء تجري في التقاطعات التي تكتظ بالسيارات في أغلب الأوقات، الأمر الذي يزيد من حدة الزحامات لا تقليلها.

ودخلت العراق ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.

وكان مجلس الوزراء أصدر، في 26 آذار الماضي، جملة من القرارات منها اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر.

وعممت الامانة العامة لمجلس الوزراء توصياتها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتقسيم الوزارات والجهات لست مجموعات، وتقسيم الدوامات لفئات من 7 لـ 2 ظهرا، او من الثامنة إلى الثالثة ظهرا، او من التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، أما بعض الوزارات والفئات فلها نوع من الدوام يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، أمام وزارة التربية فكانت في فئة منفردة حيث يبدأ الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ويترك للإدارات تحديد نهاية الدوام.