على الرغم من تمتع العراق بطاقة شمسية هائلة طوال العام، إلا أن خطوات إستثماره لها لاتزال محدودة، فهو يعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية لاسيما في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

ومع حاجة العراق إلى 32 ألف ميغاواط لسد العجز في الطاقة وفي خطوة لمواكبة تقدم دول العالم في هذا المجال، وقعت وزارة الكهرباء وشركة توتال، عقدين لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محافظة البصرة.

ويغيب مشهد وجود الألواح الشمسية عن معظم منازل العراقيين، إذ يعتمد أبناء بلاد الرافدين على التزود بالكهرباء من خلال المنظومة الكهربائية (الوطنية) والمولدات الأهلية التي باتت جزءاً أساسياً من حياتهم على مدى عقدين من الزمن.

إذ ذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة نون الخبرية، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل رعى توقيع عقدين مهمين بين شركات وزارة الكهرباء وشركة توتال إنرجيز الفرنسية، يقضيان ‏بإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في محافظة البصرة، مما يسهم في ‏تعزيز القدرة الكهربائية للعراق وتوفير مصادر الطاقة المتجددة". ‏

وأضاف أنه "بحسب الاتفاق المبرم فإن الشركة الفرنسية ستقوم بإنشاء محطة كهرباء بالطاقة ‏الشمسية في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة، على أربع مراحل ولمدة سنتين، في كل مرحلة ستجهز المنظومة الوطنية ‏بـ 250 ميغاواط من الطاقة". ‏

وتابع البيان، أن "وزير الكهرباء تحدث عقب إبرام العقدين عن مزايا التحول نحو ‏الطاقات المتجددة في تعزيز البنية التحتية الكهربائية للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ‏في الطاقة"، مثمنا، "جهود اللجان المشكلة لهذا الغرض في تجاوز ‏عوائق الروتين وإكمال متطلبات إيجار الأرض واستحصال موافقات الوزارات ‏والمؤسسات الحكومية".‏

ووقعت الحكومة، العام الماضي عقداً مع شركة توتال برعاية رئيس ‏مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يتضمن حزمة مشاريع نفطية وغازية ‏وإنتاج الطاقة الشمسية لمدة 25 عاما، وعلى إثر ذلك شكلت وزارة الكهرباء لجاناً ‏فنية لمتابعة الإجراءات مع الوزارات المعنية والشركة الأجنبية أثمرت عن توقيع ‏عقود بين الجانبين، ومن بينها العقدان اللذان أبرما اليوم ويتضمن العقد الأول ‏إيجار الأرض لمشروع الطاقة الشمسية بين الشركة العامة لإنتاج طاقة المنطقة الجنوبية وشركة توتال إنرجيز، فيما يتضمن الثاني توقيع عقد الربط مع الشبكة الكهربائية بين ‏الشركة العامة لنقل طاقة المنطقة الجنوبية وشركة توتال". ‏

ويعاني العراق منذ تسعينيات القرن الماضي من تردي إنتاج الطاقة الكهربائية، وتفاقمت الأزمة بعد العام 2003 جراء قيام القوات الأمريكية بقصف محطات الإنتاج خلال حرب الإطاحة بالنظام السابق، ما أدى إلى انهيار الإنتاج، وعلى الرغم من صرف عشرات المليارات من الدولارات طوال العشرين سنة الماضية إلا أن المشكلة لم يتم حلها بشكل جذري.

وكان البنك المركزي العراقي قد كشف في 2 تشرين الثاني 2023، عن عزوف المواطنين عن مبادرته في تقديم قروض لاستخدام الطاقة النظيفة ومنها اقتناء ألواح الطاقة الشمسية.

وكان قد خصص البنك المركزي العراقي في 2022 تريليون دينار (750 مليون دولار) لتأمين قروض لمن يريد تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنازل والشركات الخاصة بهدف توفير الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.