بقلم: علي حسين

قرأتُ قبل أيام في مواقع الأخبار، أن مجلس النواب العراقي "مشكوراً" منح حصانة للنائب ضد المواطنين المشاغبين الذين "لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب" فقد أجرى البرلمان تعديلاً على المادة 226 بتجريم إهانة السلطات العامة، طبعاً لم ينس البرلمان أن يخبرنا بكل أريحية أن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد "تقويم الأداء، وحق إبداء المظلومية"، هكذا إذاً أيها السادة؛ البرلمان يضع مواد تجرم المواطن إذا اقترب من السيدة عالية نصيف أو قال لحمد الموسوي أين مليارات مصرف الهدى أو سأل مثنى السامرائي عن عقود وزارة التربية؟، أو تورط وقال من أين لكم هذا؟، فالمواطن حسود ويعتقد أن النواب يمثلونه ولهذا من حقه أن يبيع "ميانة" معهم وينتقدهم.

هذا جزء بالتأكيد من تطور مفهوم الديمقراطية في بلاد الرافدين، ويعطي للعالم أننا دولة ديمقراطية، مع أن جميع مؤسساتها في أيدي الأحزاب.

لا شك أنّ خبراً مثل هذا قد يثير مطامع بعض المواطنين الذين سيرفعون حتماً شعار "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك".

هناك فرْق بالتأكيد بين قرارات تهدف إلى منع الناس من حق لهم، وقرارات تعتبر النائب موظفاً عاماً من حق أي مواطن مساءلته، طبعاً النائب يخرج على الفضائيات وهو يرعد ويزبد قائلا: "انا ممثل الشعب" والغريب والمثير ان اهم نائب في البرلمان لم يحصل على عشرة آلاف صوت من مجموع 28 مليون عراقي يحق لهم التصويت، فما بالك بنائب او نائبة لم يحصل على 500 صوت.

سيقول بعض القراء الأعزاء: لماذا تكتبون وتنتقدون عندما يحاول النائب حماية نفسه من عيون الفضوليين ؟ فمن حقه بالتأكيد أن يلجأ للبرلمان ليقتص من الذين يختلفون معه.

وماذا بقي من القانون ونحن نرى نائباً يرفع شعار "أنا والبرلمان ضد المواطن".. سيقول البعض وما الغريب في الأمر فمعظم النواب يهددون من يقترب من قلاعهم والقانون بالنسبة لهم مجرد بوابة للحصول على المغانم.

للأسف فات البرلمان أن يدرك أنّ السياسي هو مجموعة محصلات من الموهبة والقدرة والخبرة، وهو كذلك تعبير عن فئة قبل أن يكون تجسيداً لطموح شخصي أو عائلي، مثلما حدث للكثير من نوابنا "الأكارم".

والآن عزيزي القارئ أرجوك أن لا تسخر من "جنابي" الذي يطمع في أن يقترب ولو من بعيد من أحد النواب الحيتان، فقد أوهمتك في بداية المقال أنني أتحدث عن آخر تقاليع الديمقراطية العراقية، وانتهيت أن ورّطتك بحديث عن أيقونة من أيقونات العمل السياسي عالية نصيف.