استغرب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة من الاخبار التي روجت بشأن تسلمهم لمبالغ مالية، مؤكدا ان اعضاء المجلس لم يتسلموا اي راتب الى الان، وان وزيرة المالية اشترطت اكمال كل مجالس المحافظات في العراق لنصابها لصرف رواتب اعضائها، مبينا ان مبنى المجلس والياته يحتاجان الى صيانة واسعة لما تعرضا له من تهالك.

وبين رئيس المجلس الدكتور قاسم اليساري في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" الترهل الحاصل في مجلس المحافظة لمدة اربع سنوات واستغلال المبنى المخصص لهم من قبل موظفي المحافظة الزائدين والمنسبين والآليات المستخدمة بشكل جعلها مستهلكة وسببت احراجا لنا، فأنا الان استخدم سيارة احد اصدقائي ولدي الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، واعضاء المجلس يعانون من تهالك السيارات المخصصة لهم، وأخر الية او سيارة حكومية نوع تويوتا مونيكا موديل (2013) تم شرائها قبل (11) عاما، وتحتاج السيارات الى مبالغ عالية جدا لاصلاحها وتوقفنا عن الصرف لانها تسبب خلل، وهو عجز واضح لاننا لا نستطيع اصلاح الاليات المستخدمة في عملنا، وعملية شراء الاليات والسيارات اصبحت ممنوعة في العراق الا بالحصول على استثناء من رئيس مجلس الوزراء محمـد شياع السوداني".

واضاف ان " من معوقات العمل تهالك المبنى وعدم وجود غرف خاصة بأعضاء مجلس المحافظة، وكذلك فإن رواتب اعضاء مجلس المحافظة ومعها ثلاث محافظات اخرى متوقفة عن الصرف بأمر وزيرة المالة "طيف سامي" التي اشترطت اكمال جميع مجالس المحافظات لنصابها حتى تصرف رواتبنا، حيث توجد مجالس محافظات الى الان لم تكمل نصابها ولم تختار رئيس مجلسها، وحاليا لا يوجد ايراد او مبالغ حتى نتسلم رواتبنا، بعد ان اتخذنا قرارا جريئا بتحويل كل الايرادات الداخلة الى المحافظة الى مشاريع الاعمار بعد ان كانت تخصيصاتنا من الايرادات بنسبة (60) بالمئة، وما تسلمناه هو مبلغ سلفة تشغيلية لسد حاجة المجلس من القرطاسية والوقود واصلاح السيارات وغيرها من الاحتياجات الضرورية جدا، واستطيع القول انه منذ تشكيل المجلس الى الآن لم يتسلم عضو مجلس المحافظة دينارا واحدا، وهو مجلس نستطيع ان نسميه كمي ونوعي، ومعنى كمي ان عدد اعضائه تقلص من (27) عضو الى (13) عضو، ونوعي في عمله الذي سيقدمه دون ان نقدح بمن سبقنا او نفضل انفسنا عنهم، بل سنكون اكثر عطاءً من خلال عدم التقرب للايرادات بغية عدم الوقوع في المطبات".

واوضح اليساري ان " اللجان المختصة بالمجلس شرعت بعملها في احصاء المشاريع المتلكئة بمحافظة كربلاء المقدسة، وبحكم قربنا من عمل الحكومة المحلية لا توجد مشاريع متلكئة الا القلة القليلة مثل مستشفى المرأة والطفل وحاليا يوجد تحرك باتجاهه، وفي مشروع الدوار الثاني لا توجد مشكلة مع المقاول او التخصيصات بل هناك اشكال مع الساكنين في (400) وحدة سكنية والذين هيأت لهم ارض سكنية بالاتفاق مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي واجراءاتها في طور الاكمال ولم يتبقى منه الا مسافة (400) متر ليربط محور محافظة كربلاء المقدسة بمحافظة النجف الاشرف، اما المجمع الحكومي فالأعمال مستمرة به ومبلغه عالي جدا، ولا يمكن تسليمه دفعه واحدة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي