بقلم: د. أثير حداد

طبعا ومنذ دخول النفط الخام مجال التجارة الدولية منذ نهايات القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين، كان لأسعار النفط الخام هزات صعودا وهبوطا، الا ان الإتجاه العام لها كان نحو الأعلى، وكان برميل النفط يسعر بالباون الاسترليني، تلك العملة التي كانت مهيمنة على التجارة الدولية ان ذلك، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أزاحها الدولار الامريكي وحل محلها. والسبب الاساس في ذلك كان خروج اوروبا عموما مدمرة بعد الحرب العالمية الثانية وانكلترا خصوصا، وظهور الولايات المتحدة الامريكية كقوة اقتصادية، مما خلق الارتياح عالميا لوجود عملة عالمية مسنودة من قبل دولة قوية، وكان الدولار مدعوم بالذهب.

هذا الدعم الذهبي للدولار سقط تحديدا في 15/ أب/ 1971 حين أعلن الرئيس الأمريكي نيكسن صبيحة ذلك اليوم فصل الدولار عن الذهب، ومنذ ذلك اصبحت جميع العملات تتحرك كاي سلعة اخرى، وتحدد أسعارها تجاه أسعار العملات الاخرى.

اما السبب الرئيس لفصل الدولار عن الذهب فهو ان كميات المعروضة من الذهب عالميا لم تعد كافية لتثبيت سعر صرف ثابت للعملة الورقية استنادا الى وزن معين، او مقابل وزن معين من الذهب. وكان الغرام الواحد من الذهب يساوي 1.16 دولار. انفك هذا الارتباط، كما اشير له سابقا، واصبح الذهب والدولار يتحركان بحرية، وكذلك تبعتهم بقية العملات الاخرى.

منذ ذلك التاريخ أصبح إرتباط الاقتصاد العالمي بالدولار اقوى.

منذ ذلك التاريخ 15/أب/ 1971 اصبح من مصلحة الدول المصدرة للنفط ان يكون الدولار قويا، لان ذلك يعطيها قوة شرائية افضل.

اما قوة الدولار فتعتمد على سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية، الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة. وكذلك ثقة المستهلك بهذه العملة.

نكتفي بهذا القدر من السرد عن عملة برميل النفط، ونعود الى الدخل الناتج عن مبيعات النفط، مع التركيز على العراق.

وقبل ان اعطيك مجموع الارقام عن واردات مبيعات النفط اود ان اجعلك تدهش عندما تعلم ان دولار 1986 يساوي 6.29 من دولار اليوم. واذا عكسنا العملية واخذنا ميزانية العراق لعام 2023 وقسمنا ميزانيته البالغة 153 مليار دولار على 6.29 فان ذلك يعني ان ميزانية العراق تبلغ 24.32 مليار دولار !!!!!! ورغم انه اليوم يصدر حوالي 4 مليون برميل يوميا.

منذ عام 1930 وحتى عام 2003 وصلت عائدات النفط العراقية الى 554.42 مليار دولار.

اما واردات العراق منذ 2003 وحتى الدورة الأولى للمالكي فقد وصلت عائدات العراق النفطية الى 122.5 مليار دولار.

المجتمع العراقي مجتمع استهلاكي غير منتج اطلاقا. ويقدر عدد المتقاعدين وذوي الاعانة الاجتماعية وموظفي الدولة بـ اكثر من 6 مليون شخص.

هذا القطاع، القطاع العام، مترهل بطيئ فاسد حد الاختناق يعتاش على واردات الدولة النفطية، والمهم اقتصاديا انه المحرك الاساس للسوق العراقية.

وقبل التوقف عن الإسترسال لا بد للتاريخ ان ادون:

1. أهدر صدام حسين ثروة العراق لا وبل أهدر كوادرها الوطنية التي تشكلت عبر عشرات السنوات.

2. الفساد المستشري حاليا يلتهم ثروة العراق بنهم فضيع.

3. طريقة دمج القطاع النفطي في الاقتصاد ودوره فقط في تمويل الاستهلاك حول الفرد العراقي الى كسول مستهلك غير خلاق مستعد ان يبحث لسنوات عن تعيين لدى الحكومة ولا يبحث عن امكانيات لنشاط اقتصادي.