قررت رئاسة البرلمان العراقي، الغاء قرار صدر في وقت سابق، يقضي بتجرّيد محمد الحلبوسي من طاقم حماياته، ووصف القرار الملغي بأنه كان "تصرفاً فردياً".

وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية، إن "رئاسة البرلمان قررت الغاء الكتاب القرار المتضمن انهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الادارية فلاح مطرود".

وبين عبد الله، أن "رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة تحقيقة بالموضوع، واتخاذ اقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير".

وفي وقت سابق، صدر عن البرلمان أمر ديواني حمل رقم 6921، جاء فيه لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023 4 ۲۰۲۳/11/14 تقرر انهاء عقود طاقم حماية محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الدورة (النيابية الخامسة) إعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/11/14.

ويوم أمس الاول الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وبدأت المحاكمة في شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ"تزوير" تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".