أصدر مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، أمرًا ديوانيًّا أنهى بموجبه عقود طاقم حماية محمد الحلبوسي بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته من البرلمان.

وجاء في الأمر الديواني المرقم 6921، بحسب كتاب حصلت عليه وكالة نون الخبرية، أنه لمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 9/اتحادية/2023 4 ۲۰۲۳/11/14 تقرر انهاء عقود طاقم حماية محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الدورة (النيابية الخامسة) إعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/11/14.

ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وبدأت المحاكمة في شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ"تزوير" تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".