وسط التنبؤات التي تتحدث عن موسم مطري وصف بـ"الفيضاني"، تزداد حاجة العراق إلى السدود، لكن متخصصين استبعدوا إمكانية حصاد مياه الأمطار لعدم وجود خطط استراتيجية لهذه المشاريع، فيما طرحوا حلولا لخزن المياه في الأودية لاسيما التي تقبع غربي البلاد، بالإضافة لإنشاء منخفضات اصطناعية.

ويقول النائب حسن وريوش، إن "مياه السيول في المواسم السابقة التي قدمت من إيران لم يتم استغلالها وتوظيفها بشكل جيد، بل تم توجيهها إلى أهوار ميسان ومن ثم إلى البصرة كما جرى فتح السدة القاطعة بين البصرة وذي قار بشكل عشوائي لإعادة المياه الى أهوار ذي قار، لكن كميات كبيرة من المياه ذهبت هدرا إلى البحر".

ويلفت وريوش، إلى أن "البنى التحتية الموجودة لدى الوزارة لا يمكن من خلالها استغلال مياه الأمطار، لاسيما أن التوقعات تذهب باتجاه أن السنة المقبلة ستكون رطبة، وبالتالي ستتدفق سيول مائية".

ويرجع عدم قدرة الوزارة على حصاد الماء لأسباب منها "الافتقار لسدود الحصاد، وليست السدود الخزنية، على الرغم من أن الأولى ليست ذات كلف مالية عالية، لكن قلة التخصيصات المالية حالت دون تنفيذ مثل هذه المشاريع، ففي عام 2021 وضمن موازنة قانون الأمن الغذائي خصص للوزارة مبلغ بحدود 100 مليار وهو غير كاف، والتخصيصات المالية الحالية أيضا لا تكفي لإنشاء مثل هذه السدود".

وكان مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية علي راضي كشف عن خطة أعدتها الوزارة ضمن موازنة 2023 لإنشاء سدود حصاد المياه لغرض الاستفادة من جميع الإيرادات المائية المتحققة وتغذية المياه الجوفية وتوفير المياه لسقي الحيوانات، وأن المباشرة بها ستتم بعد إعداد الدراسات والتصاميم للجزء الأكبر قريبا.

يذكر أن وزير الموارد المائية عون ذياب تحدث قبل أيام عن تنبؤات بموسم مطري وصفه بالفيضاني، لافتا إلى أن العراق بحاجة إلى 36 سدا صغيرا لغرض حصاد مياه الأمطار.

من جانبه، يؤكد الخبير في الشأن المائي جاسم الأسدي، أن "موضوع الحصاد المائي للأمطار واحد من أهم الحلول لمعالجة الشحة المائية، وأن تجربة الأردن أفضل نموذج يمكن استلهامها وكذلك الطرق التي تستخدمها الإمارات العربية والسعودية في تجاربهما، فالأردن تعمد على منظومة شبكات ممتدة إلى سطوح المنازل ومن ثم تنقل المياه إلى خزانات يمكن استغلالها في الاستهلاك المحلي".

ويضيف الأسدي، أن "خزانات الحصاد المائي تكون ذات سعات خزنية قليلة تصل إلى مليون متر مكعب، ويفضل أن تكون قرب الوديان في المناطق الغربية أو شمال العراق"، لافتا إلى أن "الوزارة لا تمتلك خططا حقيقية في هذا المجال، لاسيما أن هذا الملف يتطلب استراتيجيات وخططا تنفذ بمراحل زمنية".

ويواجه العراق مصيرا كارثيا جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب، في ضوء انخفاض المخزون المائي الاستراتيجي إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الموارد المائية الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال كشف أن المخزون المائي وصل إلى مراحل وصفها "بالحرجة جدا"، حيث لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهار، بسبب فقدان العراق 70 بالمئة من استحقاقاته المائية القادمة إليه من دول الجوار.

من جهته، يوضح أستاذ علم الجيومورفولوجي جاسب كاظم، أن "مناطق الوديان يمكن أن تكون أفضل خزان أو سد لحصاد مياه الأمطار ومواقعها تكون في الجهة الغربية من البلاد عادة، أو يمكن إنشاء منخفضات اصطناعية، إذ يجب عدم التفريط بقطرات المطر المتساقطة على الأرض".

ويشير كاظم، إلى أن "منخفض الصليبات غرب العراق هو خير نموذج، ففي الفترة السابقة كان عبارة عن بحيرة مائية وهناك قرابة سبعة أودية يمكن أن تنحدر مياهها في هذا المنخفض منها وادي ابو السدير وابو غار وابو هوير والأشعلي وابو خضير والكصير، وأيضا السيول المائية المنحدرة من المناطق الحدودية وخصوصا السعودية يمكن حصادها هنا، فهذه المناطق ترتفع بمسافة تصل إلى 270 متراً لذا المياه يمكن أن تنحدر بشكل تدريجي حتى وصولها إلى المنخفض".

ويتابع أيضا أن "هناك مساحات كبيرة تم حفرها من قبل بعض الشركات نتيجة لأعمال المشاريع وغيرها في الفترات الماضية وهي موجودة في المناطق الجنوبية وهذه يمكن العمل عليها لتكون مخزونا مائيا جيدا".

ويعود سبب انحسار مياه دجلة والفرات إلى "سياسات دول المنبع" التي قامت ببناء العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى، دون التنسيق مع العراق الذي يعد دولة مصب، وذلك ما أثر على استحقاقاته التاريخية في النهرين اللذين تراجعت الإيرادات الواصلة لهما إلى أقل من 30 بالمئة من معدلاتها الطبيعية، حسب تأكيد خالد شمال الذي بيّن أن العراق عانى فضلا عن ذلك في السنوات الثلاث الماضية من جفاف قاسٍ أدى إلى استنزاف الجزء الأكبر من المخزون المائي.

المصدر: صحيفة العالم الجديد