بقلم:عباس الصباغ

مازال الكثير من الاسر العراقية تشهد الكثير من اعمال التعنيف الاسري بكافة اشكاله الجسدية واللفظية والتي يروح ضحيته الفئات الاكثر هشاشة كالنساء والاطفال وكبار السن ، ومن اسبابه: ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة، وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، وسوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية وهناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والعنف الاسري، وذلك بحكم الترابط بينهما والتأثير ببعضهما البعض فتحسن اداء الاقتصاد ينعكس بشكل ايجابي على العنف الاسري والعكس صحيح .

 رغم ان المحاكم العراقية تسجل عشرات من حالات الطلاق بسبب عدم التفاهم الأسري الذي يحدث داخل الأسر ، ولأجل التخفيف من العنف الأسري يتطلب الأمر معالجة الملف الاقتصادي اولا وبالخصوص البطالة والفقر،   والغريب ان قانون العقوبات العراقي "جرّم" جميع الافعال والجرائم التي ترتكب بحق أي انسان فنجد هذه النصوص متفرقة في عدة مواد حسب الجريمة ونوعها، ولكن توجد مواد قانونية ترتبط وتشترك بالجرائم التي ترتكب داخل إطار الاسرة الواحدة وهو ما يعرف بالعنف الاسري وهي لم  تجدِ نفعا للتقليل من التعنيف . 

من جانب اخر مازال الكثير من الاطفال هم من ضحايا العمالة التي لاتتناسب مع اعمارهم بسبب الضغوط المادية او الحاجة التي يسببها الفقر المدقع او العيش تحت خطه.

مراقبة القوانين والتشريعات التي تخص مكافحة التعنيف الاسري وتفعيلها  من جهة ومن جهة اخرى متابعة حالات الاضطهاد التي يتعرض لها الاطفال من خلال استغلالهم في العمالة المرهقة متابعةً ميدانيةً عمليةً تخرج عن اطار الديباجات الانشائية والمصفوفات اللغوية والتشريعات الجوفاء غير الملزمة والتي تبقى حبرا على ورق او بإجراء الندوات والقاء المحاضرات واللقاءات الشكلية لأنها بدون ضوابط قانونية او دينية او عرفية .

بالرغم  من ان العراق صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، والتي تعدّ أساسية في مكافحة عمل الأطفال الاّ انه مايزال الكثير من الاطفال العراقيين يعانون من استغلالهم في هذا الشأن.      

يؤكد المختصون أن عمالة الأطفال ينتج عنها أضرار جسدية ونفسية كونها لا تتناسب مع أعمارهم، أما دوليا، فإن اتفاقية حقوق الطفل في المادة (32-1) تقول (تعترف الدول الأطراف (ومنها العراق) بحق الأطفال في حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي).

وللحد من ظاهرة التعنيف الاسري التي تغولت كثيرا وهدد النسيج المجتمعي العراقي بالخطر يرى  بعض المختصين بالمعالجات السيوسولوجية 1.  وجوب نشر الوعي والتثقيف الاجتماعي والديني بضرورة التخلي عن الممارسات المشينة وزرع التوادّ والتحابب بين افراد الاسرة وبما يرضي الله2 معالجة الجوانب الاقتصادية التي تتعلق بالمستوى الاقتصادي للأسرة العراقية 3 معالجة قضية المخدرات والمؤثرات العقلية .

ولمعالجة عمالة الاطفال بسبب الظروف الاقتصادية والامنية التي مر بها المجتمع العراقي يجب تنظيم قطاع العمل بقانون ملزم منعا لعمالة الاطفال ومن هم دون السن القانونية للعمل.