أفادت دائرة التحقيقات بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمدير الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المثنى مُتلبّساً بتسلم الرشوة، فضلاً عن كشف تلاعبٍ ومُخالفاتٍ في تخصيص (٤٩٩) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ لمُنتسبي دائرة صحَّة كربلاء.

بيان للنزاهة قال أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، التي انتقلت إلى مرآب السماوة، تمكَّنت من ضبط مدير الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المحافظة، ومسؤول الحاسبة في الشركة؛ وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، متلبسين بتسلُّم مبلغ مالي "رشوة" من أحد المواطنين، بعد ابتزازه وحجز المركبة العائدة له دون وجه حقٍّ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين أوهما المواطن بوجود ديونٍ مُترتّبةٍ على المركبة واجبة الدفع؛ بالرغم من عدم وجود أيَّة ديونٍ عليها، حسب نتائج التحرّي التي أجراها الفريق".

وأوضحت أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، التي انتقلت إلى القسم القانوني في مُديريَّة البلديَّة، كشفت عن مخالفاتٍ وتلاعبٍ في تخصيص (٤٩٩) قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ لمُنتسبي دائرة صحَّة المحافظة؛ لمخالفتها للضوابط، بحسب محضر لجنة توزيع الأراضي السكنيَّة في المحافظة".

وأوضحت أنَّ "المُخالفات شملت تزوير بطاقات سكنٍ وكتب المعلومات وكتب التأييد الصادرة عن الشعبة القانونيَّة في دائرة الصحَّة، فضلاً عن عدم وجود أوليَّات بعض المنتسبين لدى شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء، ومخالفة القرار  (١٢٠ لسنة ١٩٨٢)، لافتة إلى ضبط أصل كتب التأييد الصادرة عن دائرة الصحَّة والتعهُّدات الخطيَّة المُقدَّمة من قبل مُوظَّفيها".

وبينت أنه "في ذي قار لاحظ فريق مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة مُخالفاتٍ رافقت قيام رئيس هيئة استثمار المُحافظة بمنح رخصةٍ استثماريَّةٍ إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة على عقارٍ في موقعٍ مُميَّزٍ"، مُنوِّهةً بأنَّ "المُخالفات شملت عدم وجود خطاب جهة التمويل، وعدم الاعلان عن الفرصة الاستثماريَّة من خلال الموقع الإلكترونيّ للهيئة ووسائل الإعلام".