أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة.

وتضمن الأمر الولائي إيقاف تنفيذ المواد: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب ) و(57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).

وفي وقتٍ سابق، طلب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن المواد أعلاه، وفقاً لبيان المحكمة الاتحادية.

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.