أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكم حضوري بحبس أحد المسؤولين في بلديَّة السماوة؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وبينت الهيئة في بيان صحافي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية ان "الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في الكرخ أصدرت حكماً حضورياً بادانة مسؤول شعبة الواردات في مديريَّة بلديَّة السماوة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة يقضي بالحبس البسيط سنة واحدة؛ على خلفيَّة تضخم في الأموال والكسب غير المشروع، مبينة أن "الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (399) مليون و(300) الف و(800) دينار عراقي، الناتجة عن شراء عقارين في محافظة المثنى مع سيارتين نوع (تاهو وسورنتو)، فضلاً عن امتلاكه حساباً مصرفياً في مصرف الرشيد منذ العام ٢٠١٥، والتي لا تنسجم مع موارده الاعتيادية.
وأضافت إن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات وتقرير كشف الذمة الصادر عن دائرة الوقاية، توصلت إلى القناعة التامة بتقصير المتهم، فأصدرت حكمها بإدانته الذي يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل، مؤكدة أن "الحكم بحق المدان تضمن فرض غرامة مالية عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع بالإضافة إلى رد قيمة الكسب غير المشروع، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء العقوبة إلا بسداد المبلغين، فضلاً عن إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض".