لطالما كان الفساد في العراق يتحكم بكافة مفاصل البلاد، إلا أنه هيمن بشكل كبير على ملفات الاستثمار، الأمر الذي عقد حياة العراقيين وسممها.

ففي حادثة غريبة للفساد في العراق، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، عن قيام بلدية النجف بعرض آليات الدولة للاستثمار.

وكان العراق أقر عام 2006 قانون الاستثمار بالرقم 13، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيئات في جميع المحافظات العراقية، وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل.

وقال السلامي، إن "أغرب حالات الفساد التي واجهتني في بلدية النجف عرض آليات الدولة للاستثمار"، لافتا إلى أن "الملف منظور امام الجهات القضائية".

وأضاف أن "بلدية النجف عليها شبهات فساد كبيرة وخطيرة ينبغي على الجهات المعنية التحقيق بجميع الملفات المطروحة أمام القضاء".

وأشار إلى أن "هناك عصابات جريمة منظمة داخل بلدية النجف وعدد من المواطنين للقيام باستثمار عجلات الدولة".

وكان النائب هادي السلامي كشف مطلع أيلول الماضي، عن رصد شبهات فساد كبيرة في عدة دوائر في النجف الاشرف ومنها البلدية والاستثمار والتخطيط وبمبالغ تصل إلى عشرات المليارات سنويا من خلال قرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هدر المال العام واستغلال الأملاك العامة وعدم استحصال ديون متراكمة لعدد غير قليل من العقارات.

وكشفت هيئة النزاهة النيابية في 28 اب الماضي، عن عمليات فساد كبرى في محافظة النجف الأشرف تخص عرض أراض تابعة للبلدية للاستثمار، فيما وصفت دائرة البلدية بـ"المختطفة والمنكوبة" تحت سيطرة عصابات الجريمة.

يشار إلى أن العراق يقع في المرتبة الرابعة وفقا لتصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل الأسواق الناشئة بالاستثمار الذي أصدره موقع "FDI Intelligence" المتخصص بشؤون الاستثمار العالمي لعام 2024، حيث جاءت هذه المرتبة للعراق من بين 10 دول جرى تقييمها بحسب عدة معايير من بينها الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى الرغم من ذلك، خصصت الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة 2023 و2024 و2025، نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (الدولار بالسعر الرسمي يبلغ 1300 دينار وفي السوق الموازية نحو 1500 دينار) لإنجازها.

يذكر أن لجنة الاستثمار النيابية السابقة، أكدت هيمنة شخصيات وأحزاب وميليشيات على مشهد الاستثمار في البلاد، وأن من شأنه منع حصول الشركات الاستثمارية الرصينة على فرصة للدخول في مجال الاستثمار في البلاد.

المصدر: صحيفة العالم الجديد