أظهرت إحصائيّة كشف عنها مجلس محافظة بغداد، عن التزام (25%) فقط من أصحاب المولّدات الأهلية بالتسعيرة الرسمية ضمن المرحلة الأولى التي انطلقت مؤخراً.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، صفاء المشهداني، للجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ اللجنة عقدت اجتماعاً مع نقابة المولدات وهي (جهة غير رسمية تضم عدداً من ممثلي متعهدي المولّدات)، بغية وضع آليات وقرارات تخص عملهم في العاصمة بموجب حملة أطلقت لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حددها المجلس لشهر تشرين الأول الجاري".

وحدّدت محافظة بغداد في إعمام موجه إلى الأقضية والنواحي كافة، "سعر الأمبير الواحد للمولدات الحكومية والأهلية لشهر تشرين الأول 2024، 11 ألف دينار للتشغيل الذهبي، و8 آلاف دينار للتشغيل العادي"، لافتة إلى أنه "يحق لرئيس الوحدة الادارية صلاحية تخفيض سعر الأمبير ولا يحق له رفعه".

وأشار إلى "اتفاق تمّ على تحديد غرامة قدرها (5) ملايين دينار بحقّ المتعهد الذي يمتلك حصّة من (الكاز) ولا يلتزم بالتسعيرة الرسمية، ومليوني دينار بحقّ من ليست لديه حصّة، إلى جانب إلزام الوحدات الإداريّة بتقديم تقارير شهريّة عن أسعار الأمبير".

ويجسد نقص الكهرباء والانقطاعات المتكررة للطاقة، مشكلة جمّة تدفع إلى الاعتماد على المولدات الأهلية بشكل كبير لتأمين الحاجة إلى  الطاقة، ما يثقل كاهل المواطنين، إذ تؤثر المشكلة بشكل مباشر على دخولهم المادية وعلى نمط حياتهم أيضاً. فيما تستمر الحكومات المتعاقبة بإطلاق الوعود لحل المشكلة، لكن لم يتم التخلص منها لحد الآن.

ووعد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بحل المعضلة قريباً، بتخفيف الاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج، وإنتاجها محلياً.