بقلم: د. بلال الخليفة

أرسلت وزارة المالية الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس الوزراء، وتضمنت النقاط الاتية:
• إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من (198) تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر (150) تريليون دينار.
• الموازنة الاستثمارية (49) تريليون دينار.
• العجز في الموازنة يبلغ (64) تريليون دينار.
• إجمالي الإيرادات (134) تريليون دينار. وحيث ان نسبة الإيرادات النفطية هي 87 % من الإيرادات العامة.
• الإيرادات النفطية (117) تريليون دينار بسعر برميل 70 دولار.
• الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من (17) تريليون دينار.
• معدل سعر برميل النفط المعتمد هو 70 دولار للبرميل الواحد.
• معدل التصدير المعتمد هو 3.5 مليون برميل نفط يوميا متضمنه 400 ألف برميل من الإقليم.
• صندوق تعويض الموظفين يشمل 29.9 % ليضمن المتعينين الجدد و 14.6 % لتامين الرعايا الاجتماعية ويكون المجموع هو 44.6% يذهب كرواتب فقط من الموازنة العامة الاتحادية.
• من الممكن التعديل في الاعوام القادمة وحسب الحاجة.
• حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6.
• يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية.
• الموازنة لثلاث سنوات باتفاق سياسي وهي قابلة للتعديل.
• تم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقرا، مع تخصيص 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة وكذلك تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى بمبلغ 50-مليار دينار.
• هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12-تريليون دينار من المديونية، وهي داخلية وخارجية واجبة الدفع.
• تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية بتخصيص واحد تريليون للقطاع الخاص ويتضمن تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة.

ثانيا: السلبيات التي تضمنتها
أ – الخروقات القانونية.
حسب بيان الموازنة العامة الاتحادية الذي صدر من وزارة المالية، والذي بين ان الموازنة هي لثلاث أعوام، ندرد الملاحظات الاتية:
1 – في تعريف الموازنة العامة الاتحادية وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، في المادة (1) على ثانيا منه نص (خطة مالية ..... تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية "لسنة مالية واحدة" تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية) أي ان الموازنة لسنه واحدة فقط وفي خلاف ذلك وكما هو الان موازنة لثلاث سنوات ، تكون مخالفة لهذا القانون.
2 – في المادة (1) على تاسعا: السنة المالية، نصت (الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من 1 – كانون الثاني وتنتهي في 31 – كانون الأول من السنة ذاتها. أي سنة واحدة وخلاف ذلك يكون مخالفة قانونية).
3 – في عاشرا من المادة (1) أيضا، نص (الحسابات الختامية .... وتبدأ في يوم 1/1 من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها)
4 – في عاشرا من المادة (1) أيضا، نص (الدورة المحاسبية..... وتبدأ من تاريخ 1/1 من كل سنة وتنتهي في ....)
5 – المادة (4) والتي تنص (تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية.....) اين تلك التقديرات؟
6 – المادة (68) يقدم وزير المالية والتخطيط .... مجلس الوزراء في شهر اب .... لدراستها .... ثم تقدم التوصيات لمجلس الوزراء في شهر أيلول...) لكن هنا تم تقديمها في شهر اذار وهي مخالفة للقانون أيضا.
7 – المادة (4) وتنص (يتولى مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمة لمجلس النواب في منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة) والان نحن في منتصف شهر اذار.
8 – المادة (4) وتنص (في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية أعماما وفق الآتي: أولاــــ الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية) والسؤال هنا ما هو المسوغ القانوني في الصرف للأشهر الثلاث من سنة 2023.
9 – المادة (/ثانيا) وتنص (في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة إنفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل (3) ثلاثة أشهر تبين حاجتها الى الاموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للإدارات) والان نحن في الشهر الثالث من عام 2023 ولم تقر الموازنة ناهيك عن تقديم موازنة للأشهر وهذه مخالفة أيضا.
10 – المادة (/اولا) وتنص (أ. تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من (1) كانون الثاني ولغاية (31) كانون الاول من السنة المالية.
ب ــــ تقيد الإيرادات للإدارات الممولة مركزياً المقبوضة لغاية (31) من شهر كانون الاول من السنة المالية ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها) حيث هنا أشار القانون لنقطتين وهما مدة نفاذ قانون الموازنة وهي سنة لا ثلاث كالحالية والنقطة الأخرى هي نحن الان متأخرين بثلاث أشهر عن السنة المالية.

ب – الخروقات الأخرى
1 – المصروف الفعلي لسنة 2021 هو 80 تريليون دينار بينما كان لسنة 2022 هو 90 تريليون دينار، لكن تقدير مصروف عام 2023 في موازنتها هو 198 تريليون أي نسبة الانفاق زادت بأكثر من ضعفين (220%) ولكم ان تتخيلوا السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
2 – العجز في موازنة عام 2019 هو 27 تريليون دينار وعام 2021 هو 28 تريليون دينار لكن العجز الان هو 64 تريليون وهذا مؤشر خطير جدا في مستقبل العراق الاقتصادي.
3 – ان الديون الداخلية لنهاية عام 2022 هي 70 تريليون، والخارجية هي 5 مليار دولار قديمة قبل عام 1990 و 40 مليار من دول خارج نادي باريس و12.9 من بعد عام 2003. والفقرة أعلاه اشارت الى عجز في الموازنة ولم يوضح البيان كيفية معالجة العجز الذي سيحصل في الموازنة.
4 – سعر الصرف المحدد في الموازنة هو 1300 دينار لكل دولار بينما سعرة في السوق الموازي هو أكثر من 1500 دينار وبالتالي ان المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة تربح أموال كبيرة جدا جراء الفرق الكبير في سعر الصرف. فلو فرضنا ان فرق سعر البيع هو 200 دينار وان معدل البيع هو 100 مليون يوميا وعلى مدار شهر وخمس أيام سيكون ربح المصارف الاهلية والصرافات هو 700 مليار دينار عراقي، أي ان قرار التخفيض كان في صالح المصارف الاهلية في ربح مضاعف يصل نسبته الى 1000% (ألف بالمية).
5 – في بيان وزارة المالية تضمن فقرة تشير بوجوب تخفيض الانفاق الاستهلاكي لكن الانفاق زاد بنسبة تصل الى 166 % من إنفاق العام الماضي.
6 – المشروع الوحيد الذي تم تخصيصه لوزارة الصناعة هو 107 مليار دينار كلفة تصميم مشروع النبراس للبتروكيمياويات وليس تنفيذ.
7 – لم تتضمن الموازنة أي مشروع انشاء محطة كهربائية بل اقتصرت على الصيانة والتأهيل.

الخلاصة: ان الموازنة لم تأتي بشيء جديد سوى الصندوق السيادي، وكانت أكبر موازنة في تاريخ العراق ومنذ نبوخذ نصر والى هذا اليوم بحجم إنفاق كبير وكان معظمة على الموازنة التشغيلية، وكان المفروض هذا الانفاق الكبير يتم توجيهه على الموازنة الاستثمارية التي ستنتشل الوضع البائس الذي نعيشه وتشغل الايدي العاملة بدل تشغيلها في وزارات تعاني من الترهل الوظيفي.